تأجيل ملف معتقلي "انتفاضة العطش" بزاكورة ورفض تمتيعهم بالسراح

أجلت المحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الاثنين، النظر في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب"معتقلي انتفاضة العطش" إلى يوم 30 أكتوبر الجاري، بعد ملتمس لهيئة الدفاع لإعداد المرافعات.
وأفاد مصدر محلي لجريدة "العمق" أن المحكمة قررت تأجيل محاكمة 8 معتقلي على خلفية الأحداث التي أعقبت وقفة احتجاجية يوم الأحد 8 أكتوبر، للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، كما رفضت المحكمة طلبات هيئة الدفاع بتمتيع بالسراح المؤقت.
وتتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة المعتقلين الثمانية من أجل تهم تتعلق ب"إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة".
وحج إلى مقر المحكمة الابتدائية عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، التي تؤازر أسر وعائلات المعتقلين، حيث جرى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ولاستنكار التهم الثقيلة الموجهة إليهم.
كما نظمت أسر وعائلات المعتقلين، مساء أمس الأحد، وقفة احتجاجية، مؤازرين بهيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، أعقبت ندوة صحافية للجنة دعم المعتقلي، احتضنها مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة.
وردد المحتجون شعارات تندد بحملة الاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين على خلفية المشاركة في مسيرة الأحد 8 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب، مطالبين بإطلاق سراحهم ووقف المتابعات ضدهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وتحقيق مطالب الساكنة المشروعة.