حامي الدين: لا يجب على البيجيدي تعطيل أصواته المقاومة للفساد

لا زالت المذكرة التي أصدرها حزب العدالة والتنمية لتضييق الخناق على أعضائه الناشطين في "فيسبوك"، تثير المزيد من ردود الفعل من طرف نشطاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم عدد منهم المذكرة الجديدة معتبرين إياها "مسا بحرية التعبير والرأي التي يتميز بها حزب المصباح".
الناشط الفيسبوكي وعضو حزب المصباح، محمد حامي الدين، ، اعتبر أنه "لا ينبغي لحزب حافظ على تماسكه وبنائه التنظيمي في الولاية السابقة، أن يتخذ قرارات ويصدر مذكرات لن تقوم بحل الإشكالات بقدر ما تؤدي إلى تعطيل الطاقات وتنامي الاحتجاجات".
وأشار في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن مثل هذه المذكرات تؤدي إلى "حرمان الحزب من أصوات صادحة بما تراه حقا أصوات خادمة لمشروع مقاومة الفساد والإستبداد وبناء الإصلاح في ظل الاستقرار".
وأوضح المتحدث أن سياق إصدا هذه المذكرة وتوقيتها ولغتها والقراءات المحتملة لها، "كلها تستدعي صدور مذكرة تفسيرية لها وتواصلا مباشرا مع الشباب لتجاوز سوء الفهم الكبير"، مضيفا بالقول: "بعض المتحكمين يقومون بالوشايات الكاذبة والمغرضة حتى تخرص الأصوات الحرة والتي لا تسير بإيقاع فن الممكن".
وتساءل حامي الدين بالقول: "هل نشأت المواقع الافتراضية بقرار تنظيمي؟ هل كانت مؤسسات حزب العدالة والتنمية هي من انشأ الفضاءات التواصلية؟"، وتابع أنه "من المعلوم بداهة أن حزب العدالة والتنمية له موقع على اأنترنيت له هيئاته التنظيمية وله ناطقه الرسمي، لكن هل له أن يضبط إيقاع نبضات الناس على سرعته ومواقفه؟".
وكتب أيضا: "كثيرة هي التدوينات المنسوبة إلى أعضاء العدالة والتنمية شيبا وشبابا ورجالا ونساء تثير حنقي لسذاجتها أو لفظاظتهاأ ولكن لم أعتقد يوما ما ان مذكرة حزبية ستصدر لتقرر كل ما من شأنه".
يُشار إلى أن المذكرة التي صادقت عليها الأمانة العامة للحزب في اجتماعها أول أمس الثلاثاء، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، تتكون من توجيهات عامة وتذكير بالمقتضيات القانونية الداخلية للحزب، والمتعلقة أساسا بحرية التعبير والانضباط لمقررات الحزب، بالإضافة إلى خمس نقاط كبرى تحدد كيفية استعمال أعضاء الحزب لوسائل التواصل الاجتماعي.