ابن كيران في مرمى نيران نشطاء حزبه بسبب "الحصار الفايسبوكي"

أثارت مذكرة داخلية لحزب العدالة والتنمية، موجهة لنشطاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب في صفوفهم، بعدما اعتبروها مقيدة لحرية الرأي والتعبير في الفضاء الأزرق.
المذكرة التي جاءت بعد سلسلة من الهجومات اللفظية لبنكيران على نشطاء حزبه في الفيسبوك، وتوعدت كل من يخالف أنظمة الحزب وقراراته بعقوبات صارمة، أصبحت مثار سخرية من شباب الحزب.
سعيد مومن، أحد نشطاء الحزب ومستشار جماعي بمجلس الرباط، علق على المذكرة ساخرا "من الآن فصاعدا من يرغب بكتابة تدوينة فيسبوكية أو تغريدة تويترية فعليه أن يرسلها لي مكتوبة (5 نسخ) وذلك قبل 48 ساعة من التاريخ الذي ينوي فيه نشر التدوينة على الأقل، وإلا سوف يخضع للمساطر الإنضباطية الجري بها العمل".
أما هشام لحرش، كاتب مجلس الرباط باسم الحزب فعلق على المذكرة بقوله "إصدار حزب العدالة والتنمية للمذكرة والتي يمكن ان نطلق عليها مذكرة "مراعاة الضوابط التنظيمية"، كما جاء في بندها الخامس، الغرض والهدف منها ضبط ومعاقبة نشطاء الحزب في العالم الافتراضي؛ امر يذكرنا بظهير كل ما من شأنه السيء السمعة".
من جهته، سخر عبد المنعم بيدوري، مستشار جماعي عن الحزب في مدينة المحمدية من المذكرة واصفا إياها ب"المسخرة".
وقال بيدوري، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بعد مذكرة "الفايسبوك" علمنا انهم بصدد الإعداد لمذكرة "القهوى" ..ومذكرة "الشارع" .. ومذكرة "المنزل" .. وان هناك تفكيرا بالتدقيق في المذكرة على حسب الغرفة" !! ..".
مقابل ذلك، حاولت بعض الأصوات الدفاع عن المذكرة وربط حرية التعبير بالمسؤولية.
في هذا الصدد، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "الحرية سقفها المسؤولية، عن الفكر والفعل..وإلا تحولت إلى عدمية مضللة وتزيف الوعي".
وحصرت المذكرة التي أصدرها حزب العدالة والتنمية استعمال الصفحات التي لها علاقة بالحزب في الإخبار فقط، مع إمكانية استثناء أن تشكل تلك الصفحات مجالا للاستشارة من طرف مسؤول الهيئة المعنية قبل اتخاذ القرار في الاستعجال وتعذر انعقاد الهيئات، فيما ينص البند الثالث على أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة أن يؤسسوا فضاء تواصليا موسوما بعلامة الحزب أو رمز المصباح.
إلى ذلك، شددت المذكرة على أن ضم أعضاء الحزب وإشراكهم في الصفحات والمجموعات التواصلية بناء على رغبتهم وطلبهم أو باقتراح من مدير المجموعة أو الصفحة وقبول المعني، ولا يحق إدراج أسماء الأعضاء دون رغبتهم، وذلك على الخصوص بالنسبة للمجموعات المستعملة لتطبيق "واتس آب".
وتأتي المذكرة الجديدة بعد الاتهامات التي تلقاها بنكيران من خصومه بخصوص تزعمه لما بات يدعى بكتائب حزب العدالة والتنمية على الفيسبوك.