المهاجرون واللاجئون الأجانب في المغرب: عقبات على طريق الاندماج الكامل

منذ عام 2014 وبعد تزايد عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين على أراضيه للاستقرار فيه، انتهجَ المغرب سياسة جديدة في الهجرة واللجوء، وفق تعليمات ملكية، تمثلت في عملية تسوية وضعية المهاجرين، سواء القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء أو اللاجئين السوريّين الذين أجبرتهم ويلات الحرب هناك على مغادرة بلدهم بحثاً عن مأوى آمن.
تصاعُد الأخطار التي تهدد سكان العديد من دول العالم، خاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلحة أو تلك التي تُحدق بها مخاطر طبيعية، جعلت المغرب يتحول بسرعة من محطة عبور إلى «الفردوس الأوروبي» إلى بلدٍ لاستقبال موجات اللجوء والهجرة واستقرارهم الدائم أو المؤقت فيه، نظراً للظروف المستقرة التي يتمتع بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؛ هذا التحولٌ الجذري في موقع المغرب على خريطة الهجرة الدولية استدعى وضع استراتيجية خاصة قصد إدماج أفواج المهاجرين المتدفّقة.
سياسة المغرب الجديدة للهجرة وللجوء تأتي في سياق عودة قوية للمغرب إلى حاضنته الافريقية، والتي تمثلت في استعادته لمقعد عضويته داخل منظمة الاتحاد الافريقي (منظمة الوحدة الافريقية سابقاً) فضلا عن الزيارات والجولات الملكية التي جعلت المملكة المغربية ترتبط بالعديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الدول الافريقية، فالقارة السمراء لطالما شكلت «العمق الاستراتيجي» للرباط.
معاناة مع العنصرية والتمييز
مقابل الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية تسوية وضعية المهاجرين الأجانب في المغرب، والذين اختار الكثير منهم الاستقرار فيه، بعد أن كان، لسنوات طويلة، مجرد محطة للعبور نحو القارة العجوز، يبرز إلى الواجهة العديد من المشاكل التي يعاني منها المهاجرون بشكل يومي، ولعل التمييز على أساس اللون أو العرق أو اللغة يظل أبرزها.
بمجرد تجوالك في وسط العاصمة الرباط، وغيرَ بعيد عن مبنى البرلمان المغربي، تصادِفُ أفواجاً من المهاجرين خاصة الذين يتحدرون من دول افريقية جنوب الصحراء، الذين يمارسون أنشطة تجارية في أغلبها على قارعة الطريق. مهاجرون من أعمار وجنسيات مختلفة يفترشون الأرض بمجوهرات ومواد للبيع، هو مشهدٌ يتكرر يومياً خاصة في شارع الحسن الثاني، قرب ساحة «باب شالّة» في الرباط.
مهاجرٌ من غينيا فضّل عدم ذكر اسمه قال في حديث مع «القدس العربي» إن «الأنشطة التجارية هي مصدر قوته اليومي رغم تضييق السلطات عليهم أحياناً، لكن يظل المشكل الأبرز الذي نعاني منه كمهاجرين هو النظرة العنصرية تجاهَنا بسبب لوننا أو عرقنا» في حين عبّر مهاجر آخَر من مالي يحمل اسم مامادو، عن حنينه إلى وطنه بسبب تلك الممارسات العنصرية التي يعاني منها من بعض المواطنين المغاربة، لكنه سرعان ما استدرك قائلاً: «جئنا إلى المغرب كعابرين فقط، لكننا وجدنا أنفسنا ملزمين بالاستقرار فيه رغم العنصرية والتمييز، فكثيراً ما يتم نعتُنا بأوصاف قدحية ك(عْوازّا)» في إشارة إلى لون بشرتهم السوداء.
العديد من المهاجرين الافارقة المتحدرين من جنوب الصحراء الذين التقتهم «القدس العربي» في العاصمة الرباط، أبدوا ارتياحاً وترحيباً بالإجراءات الإدارية التي بدأها المغرب قبل ثلاث سنوات حسب توجيهات من عاهل البلاد، قصد تسوية وضعيتهم واستصدار بطاقات إقامة خاصة بهم تتيح لهم عددا من الحقوق داخل المغرب، لكنهم مقابل ذلك، لم يُخْفوا امتعاضهم من واقع العنصرية والتمييز تجاههم.
إليسيا مهاجرة كاميرونية تبلغ من العمر 35 سنة، وهي أمٌّ لطفلين قدِموا معها إلى المغرب، عانت كثيراً لإيجاد سكن يؤويها مع أبنائها، تروي قصتها ل«القدس العربي» بأسى شديد قائلة «عانيتُ من إقصاء وتمييز كبيرين، فعندما كنتُ أبحث عن منزل للاستقرار في الرباط، قوبلت برفض من طرف أغلب الأشخاص الذين يملكون محلات سكنية للإيجار»، مضيفة أنها ليست الحالة الوحيدة التي عانت من هذه العنصرية في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يعتبر السكن اللائق من أبرزها.
«بمجرّد أن يعرفَ مالك المنزل أنني مهاجرة افريقية، وهو ما يبدو جلياً من خلال لون بشرتي، يبدأ في اختلاق مبررات لرفض أن يؤجّر لي مسكنه رغم أنه قد يعجبني وأوافق على شروطه التي يضعها»، تشرح إليسيا التي تمتهن بيع المجوهرات وأدوات التجميل على قارعة شارع الحسن الثاني في العاصمة.
تصفية حسابات سياسية
على عكس المهاجرين الافارقة الذين وصلوا إلى المغرب، وتمت تسوية وضعية العديد منهم ضمن عمليات متتالية، ما زال معظم اللاجئين السوريين في المغرب، الذين غادروا بلدهم هرباً من بطش الحرب التي اندلعت بعد ثورة مارس 2011 ضد نظام بشار الأسد، لا يتمتّعون بحقوق كثيرة قد تضمنها لهم بطاقة الإقامة التي تمنحها السلطات المغربية في إطار عملية تسوية الوضعية.
واشتهرت قضية اللاجئين السوريين الذين علِقوا لشهور بين الحدود الجزائرية – المغربية، نواحي مدينة فكيك جنوب شرق، قبل أن يقرر المغرب استقبالهم على أراضيه بناء على توجيهات صدرت عن العاهل المغربي الملك محمد السادس.
اللاجئون السوريون الذين كانوا عالقين أو شبه محتجَزين على الحدود المغربية الجزائرية شكّلوا ورقة لتصفية حسابات بين الرباط والجزائر، فمعظمهم تم طردهم من هذه الأخيرة ولم يصرّح لهم المغرب بدخول أراضيه إلا بعد تفاقُم أوضاعهم المعيشية. إذ ظل كل من المغرب وجارته الشرقية يتقاذفان المسؤولية بينهما عنهم.
لاجئون سوريون آخرون انتشروا في العديد من المدن المغربية بحثاً عن عيش كريم افتقدوه في بلدهم. يقول محمد، وهو لاجئ سوري من درعا وصل إلى المغرب سنة 2015 إن معاناتهم تتمثل في عدم احتضانهم شعبياً من طرف المغاربة، رغم أن السلطات سمحت لهم بالدخول إلى البلاد، لكن «يظل هاجسنا هو البحث عن عمل وإيجاد سكن لائق لنا ولأبنائنا»، مشيراً، في تصريح ل«القدس العربي»، أن اللاجئين السوريين يأملون في أن تتم تسوية وضعيتهم القانونية، مثل نظرائهم الافارقة، خاصة وأن العديد منهم بدأ يفكر جدّياً في الاستقرار في المغرب في ظل غموض مستقبل بلادهم التي دمّرتها الحرب.
إن وضعية اللاجئين السوريين تتسم بالتعقيد، فبعد رحلة الهروب من الأسوأ المتمثل في ويلات الحرب الدائرة في بلادهم، يواجهون بخيبة أمل، فبسبب الصعوبات في ولوج سوق العمل، يجد السوريون أنفسهم في وضع هش للغاية. وعلى الرغم من حصول بعضهم على تصريح إقامة، يظل الحصول على العمل يعتمد على عدد من الشروط التي لا يتوافرون عليها في كثير من الأحيان. وكثيرا ما يتجه الكثير منهم إلى التسول على الطرقات أو المساجد، ملوّحين بجوازات سفرهم كدليل على الهوية، بينما يتعرضون لخطر الاعتقال من قبل الشرطة. «لقد حاولت العثور على عمل، ولكن ليس هناك مجال للسوريين»، يقول علي، مضيفا: «في البداية نحن بحاجة إلى تصريح إقامة، ولكن عندما نحصل عليه بصعوبة، نجد أنفسنا أمام معاناة أخرى، لأن أصحاب العمل يطلبون اللغة الفرنسية التي لا نجيدها». ما الحل إذن؟ إما العمل بائعا متجولا لمنتجات بسيطة، أو بيع مأكولات شرقية في عربات متنقلة أو في محال مؤجَّرة، يجيب العديد من اللاجئين السوريين الذين التقتهم «القدس العربي».
شكّل موضوع «الهجرة في المغرب: تحديات الاندماج» موضوع دراسة علمية قُدّمت نتائجها الأسبوع الماضي على هامش ملتقى «الهجرة، اللجوء وحقوق الإنسان»، الذي نظمته على مدى يومين بالرباط، منظمة «هيرنيش بول» الألمانية بشراكة مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
الدراسة كشفت أنه رغم الجهود التي قام بها المغرب من أجل تسوية وضعية المهاجرين، وضمان اندماجهم في المجتمع، ما زال هناك العديد من التحديات والعراقيل التي تعترض اندماجهم بشكل كامل. وأوضحت الدراسة، التي أعدتها منظمة «هيرنيش بول» الألمانية بشراكة مع «معهد الرباط للدراسات الاجتماعية» بالإضافة إلى فريق من الباحثين من جامعة مولاي إسماعيل في مكناس، أن سياسة الهجرة الجديدة التي سنّها المغرب في السنوات الأخيرة لا تضمن الحماية الكاملة للمهاجرين، كما لا تسمح لهم بالدخول إلى فرص الشغل، والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية.
«سياسة الهجرة لا تولي أدنى أهمية لتأهيل الرأسمال البشري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين، وضمان اندماجهم، وإسهامهم في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمغرب» هذه كانت أيضاً من أبرز خلاصات الدراسة المذكورة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أهداف السياسة الجديدة للهجرة ما زال يلفّها الغموض، وعدم الوضوح إنْ على المستوى الإداري أو بالنسبة للمهاجرين أنفسهم.
دراسة تحديات الاندماج رصدت أيضاً ضمن خلاصاتها ضعفاً في الجانب المتعلق باندماج أطفال المهاجرين داخل المؤسسات التعليمية المغربية، بسبب ما وصفته ب «بعض الإجراءات الإدارية المعقّدة» علمًا أن الدخول إلى المدرسة يشكل أحد أهم العوامل التي تسهل اندماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي.
دراسة المنظمة الألمانية نادت ب«إشراك مختلف فاعلي وكوادر الإدارة الترابية في تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، وضمان حكامة جيدة لعملية اندماج المهاجرين»، مع دعوتها إلى أن تولي الدولة أهمية لازمة وكافية للخدمات العمومية المقدمة للمهاجرين.
المغرب: 175 مليون دولار سنويًا من تهريب البشر للتنظيمات الإرهابية في الساحل والصحراء
قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، خالد الزروالي، إن التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء أصبحت تنشط في مجال تهريب البشر الذي يدر عليها ما يناهز 175 مليون دولار سنويًا.
جاء ذلك في كلمة له في أعمال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي، التي احتضنها البرلمان المغربي من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء تنشط أيضا في تهريب السجائر والكوكايين وحجز الرهائن في هذه المنطقة. مشددًا على أن هذه المنطقة «أضحت مرتعًا للشبكات الإجرامية التي تتقاطع في أنشطتها مع الشبكات الإرهابية بالمنطقة».
وشدد الزروالي، على «أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بصد شبكات الاتجار وتهريب البشر».
وكشف تقرير لوزارة الداخلية الخميس الماضي، أن المغرب تمكن خلال عام 2017 من تفكيك 80 خلية للاتجار في البشر وإحباط 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية.