مهاجرون أفارقة أمام البرلمان..

«باركا من الحكرة، باركا من العنصرية»
شاركت مجموعة من الفعالية الحقوقية والنقابية إلى جانب العشرات من المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى جنسيات أخرى في وقفة احتجاجية أول أمس السبت أمام مقر البرلمان بالرباط. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للعنصرية ومطالبة باحترام حقوق المهاجرين كيفما كانت وضعيتهم سواء أكانوا مقيمين بشكل قانوني أو بشكل سري، كما طالبوا الحكومة المغربية، من خلال مجموعة من اليافطات التي رفعوها خلال هذه الوقفة، بتطبيق القانون وفي مقدمته الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب، والعمل على إقرار المساواة بينهم وبين المواطنين المغاربة وتسوية وضعية الموجودين منهم بشكل غير قانوني فوق التراب المغربي.
من أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون باللغة العربية والفرنسية شعار «باركا باركا من الحكرة، باركا باركا من العنصرية»، «نحن جميعا أفارقة نحن جميعا بشر»، في إشارة إلى بعض الممارسات التي يقوم بها البعض اتجاه المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب، الذي عرف بتعدده وتنوعه الثقافي والإثني وحضارته الضاربة في العمق الإفريقي والممتدة نحو آفاق وعوالم أمازيغية وأندلسية وعربية وحسانية تشكل عناصر قوته ووحدته وتميزه.
ومن مظاهر الحيف الذي يلاقيه هؤلاء المهاجرون، وفق إفادتهم لبيان اليوم، حرمانهم من حقهم في العمل بشكل قانوني ودون ميز، بالإضافة إلى ما يعترض العديد منهم من مطاردات واعتقالات جماعية تنتهي بهم إلى ترحيلهم في ظروف وصفت ب «غير الإنسانية» إلى المناطق الحدودية التي قدموا منها أو إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، كشف من خلاله أن المغرب أصبح أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين ويستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور بالإضافة إلى طالبي اللجوء.
ودعا المجلس الوطني في التقرير ذاته، إلى بلورة سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني، والاعتراف بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وضمان احترام مبدأ الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين.
وكان بلاغ صدر بشكل مشترك بين وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، قد حدد القضايا ذات الأولوية، في مجال الهجرة وخاصة ما يهم تأهيل المنظومة القانونية، وما يتعلق بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بالمغرب.
وعقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي، أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تشتغل على مجموعة من الاجراءات المؤسساتية في مجال الهجرة والتي من شأنها أن تجعل من المغرب نموذجا متقدما على مستوى الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال الهجرة، وحماية حقوق وكرامة المهاجرين سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والحفاظ على مكانة المغرب الذي لم يعد فقط محطة عبور بل أصبح بلدا استقبال واستقرار للعديد من المهجرين خاصة من جنوب الصحراء.