مدة صلاحية بطاقة الإقامة للمهاجرين تنتقل من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها

دخل المغرب منذ أول أمس بالإعلان عن تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب المقيمين بالتراب الوطني، وعلى الخصوص الأفارقة، إلى المرحلة النهائية في تنفيذ الرباط سياستها الجديدة للهجرة واللجوء التي انطلقت منذ أزيد من سنتين.
وأثار جلالة الملك خلال جلسة مجلس الوزراء في مراكش ،أول أمس الثلاثاء، الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بالتراب الوطني وخاصة الأفارقة في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، أن سجل في خطاب ملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لثورة الملك والشعب أن» المغرب يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني».
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في مدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها، قررت وزارة الداخلية أن «مدة صلاحية بطاقات الإقامة ستنتقل إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة حاليا، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالا يعاقب عليها القانون)».
إن المكانة العالية التي تتميز بها الجالية الإفريقية لدى المغرب سجلها جلالته في ذات الخطاب ببالغ التقدير والارتياح، «ما يتميز به هؤلاء المهاجرون من حسن السلوك والمعاملة، ومن جد في العمل، والتزام بالقانون، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة». وقال جلالة الملك «وأود التأكيد، بأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه هذه الفئة، لأنهم ناس دفعتهم الظروف الصعبة للمغامرة بأرواحهم، ومغادرة أهلهم وبلدانهم».
وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه «سيتم أيضا تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة»، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قد أعدت هي الأخرى كل اللوجستيك الضروري الرامي إلى التحكم في منسوب طلبات الإقامة من أجل مسايرة «تبسيط مسطرة الحصول على سندات الإقامة بالنسبة للأجانب وتقليص آجال تسليمها والرفع من دعائم الأمان فيها».
وبهذا يواصل المغرب إبراز جهوده في استيعاب المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومنحهم الإقامة الشرعية لإدماجهم بالمجتمع المغربي، بعد أن أصبح بلدا لاستقبال هؤلاء الذين سدت بوجههم الطرق للوصول إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
وظل المغرب خلال العقدين الماضيين بلدا لعبور المهاجرين غير القانونيين الهاربين من ويلات النزاعات والفقر والجفاف في دول جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. وانضم إليهم أخيرا اللاجئون الهاربون من نزاعات الشرق الأوسط خصوصا السوريون. ومع تشديد المغرب وأوروبا المراقبة على الحدود، استقر كثيرون في المغرب لكن دون وضع قانوني، ما دفع الرباط في مرحلة أولى في 2014 إلى تسوية ملفات أغلبهم بإعطائهم أذونات إقامة.
وفي منتصف ديسمبر أطلق المغرب الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
وحسب الأرقام الرسمية، فقد استفاد نحو 25 ألف شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء ومن سوريا، خلال المرحلة الأولى من التسوية التي أطلقها الملك محمد السادس نهاية العام 2013. ولا يزال هناك أربعة آلاف منهم في وضع غير قانوني.
كما أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية لإدماج من تمت تسوية وضعهم القانوني، قائمة على 11 برنامج عمل من أهمها التعليم والصحة والسكن والتشغيل والمساعدة الاجتماعية.
وبعد عمل دؤوب شرع المغرب، منذ سنتين، في تنفيذ سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، وأخيرا التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.