أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصدد التحضير للإعلان عن تنظيم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود، وذلك استعدادا للموسم الدراسي 2018-2019، داعية كافة الراغبين في المشاركة، إلى القيام بالتسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لهذه المباريات، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، حصرا عن طريق البوابة الخاصة بمباراة توظيف الأساتذة: http://tawdif.men.gov.ma. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن التسجيل القبلي سيفتح وفق شروط الترشيح للمباريات في وجه الحاصلين على واحدة من 3 أنواع من الشهادات الجامعية التالي: -شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية؛ -شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية " تخصص مهن التدريس" المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار تربوي في مهن التدريس؛ -شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها. وأشار البلاغ، إلى أنه فو الإعلان عن المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون المسجلون ملزمين بالمصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يرغبون العمل بها، وذلك داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان. يأتي ذلك بعدما خصصت الحكومة 20 ألف منصب شغل في قطاع التعليم عبر التوظيف التعاقد في مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل التوظيفات المتعلقة بهيئة التدريس في 2018 ستتم عن طريق التعاقد عبر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربيية والتكوين، وليس عن طريق التوظيف بالترسيم. اقرأ أيضا: الخلفي: كل توظيفات الأساتذة ستتم ب"التعاقد" وهذه ليست مغامرة وأوضح الخلفي في ندوة صحفية سابقة، أن هذه ليس مغامرة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إطلاق مباريات التوظيف بالتعاقد بشكل مبكر، حتى ينطلق التكوين خلال الموسم الجاري مبكرا، وذلك بعد تقييم تجربة تكوين المتعاقدين خلال الموسم الجاري. وشدد المتحدث على أن التوظيف بالتعاقد لا يعني عدم وجود تغطية صحية ونظام تقاعد وغيرهما من الضمانات التي تهم هيئة التدريس بالمغرب، لافتا إلى أن الأكاديميات الجهوية المكلفة بملف التوظيف بالعاقد، توفر كل الضمانات والإجراءات القانونية للأساتذة المتعاقدين وفق القوانين الجارية، وفق تعبيره.
