منجب يهاجم الريسوني بسبب "ارتياحه" لتنحية مرسي عن الحكم

أعرب الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب عن استغرابه من التصريح الذي أدلى به الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح لأسبوعية الأيام، والذي أعادت جريدة "العمق" نشر جزء منه، مشيرا أن تعبير الريسوني عن "ارتياحه" من إزاحة محمد مرسي الرئيس المنتخب من طرف الشعب المصري من الرئاسة، هو تأييد للانقلابات على الأنظمة التي لها مشروعية انتخابية مهما كانت ضعيفة.
وشدد منجب في تدوينة تفاعلية على صفحته الرسمية على فيسبوك على أنه "لا يمكن أن نؤيد عزل وسجن رئيس منتخب مهما كان اختلافنا معه عميق، وإلا ما هي المرجعية في مشروعية الحكم؟ فإذا أيدنا انقلابا على رئيس منتخب لأنه لا يروقنا فمتى سنصل إلى الديمقراطية؟ وحتى إذا راق لك يا سيدي الفقية رئيسا منتخبا قادما فقد لا يروق آخرين، أتريدنا أن ندخل دوامة انقلابات أكثر مما نحن فيه؟".
وأضاف منجب: "أنا لا أفهم هذا العمى المعرفي في السياسة، فرئيس منتخب "سيء" هو أفضل ألف مرة من نظام ديكتاتوري "جيد" ولكن يفرض نفسه ضد إرادة الشعب بالحديد والنار"، مشيرا أن "الديمقراطية إما أن تكون للجميع بما فيها لغير الديمقراطيين أولا لأحد. أنا لم أفهم حقيقة دواعي السيد الريسوني خصوصا وأني لا أظن أنه فعل ذلك إرضاء للنظام الوهابي المتخلف الذي حرض ومول الانقلاب الدموي".
وكان الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أحمد الريسوني قد قال في موقف مفاجئ، إنه كان مرتاحا جدا لإزاحة مرسي من الرئاسة وفرح لذلك وأحس بالارتياح، لأن الرئاسة كانت في غير محلها، مبرزا أن "دخول الإخوان بهذه السرعة وبهذه القفزة الهائلة، كنت أعرف أنه عمل غير طبيعي، ولكن المشكلة طبعا ليست هي الانقلاب فقط وإزاحة مرسي، ولكن هي الدماء والاستبداد وإلغاء كل مكاسب الثورة".
وكشف الريسوني في حوار مع أسبوعية "الأيام" أنه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر حل مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين بالمغرب، ونصحهم بعض الإخوان من الحركة ومن العدالة والتنمية، وأنا شخصيا نصحتهم، بألا يترشحوا للرئاسة"، مضيفا أنه "حتى بعد الرئاسة نصحهم بعض الإخوان من الحركة والحزب بأن يتخلى مرسي عن الرئاسة، وأن يدعم الإخوان مرشحا يكون فقط يحترم الحريات والديمقراطية، مثل عمرو موسى أو البرادعي".
وفسّر الريسوني موقفه "المرتاح" لإزاحة مرسي من رئاسة مصر، بأن الجماعة منذ ثمانين سنة تعيش بين سجن ونفي وقتل، وتاريخ الدولة الحديثة في مصر هو تاريخ محاربة الإخوان المسلمين، منذ الأربعينيات وشغل الدولة الشاغل ووظيفتها الأساسية هي محاربة الإخوان المسلمين، بموجات تشتد وتخف، فكيف بالنسبة إلى هؤلاء في غضون شهور يستحوذون على مجلس الشورى، ومجلس الشعب ورئاسة الدولة والحكومة، لكنهم عاجزون رغم أن الشعب صوت عليهم، فالجيش والقضاء ضدهم، ورجال الأعمال والأقطاب والإعلاميون والفنانون ضدهم".
واعتبر أنه "من الناحية السياسية كان ترشح الإخوان المسلمين للرئاسة غلطا، وكذلك الدخول في تحمل مسؤوليات الدولة بسرعة خارقة، من أعلى الهرم فقط، وإلا فإن جسم الدولة كان كله ضدهم، فكل موظفي الدولة عقيدتهم التي تربوا عليها هي معاداة الإخوان المسلمين ومحاربتهم، فكيف يمكن أن تحكم مع هؤلاء"، مشيرا أن "حركة النهضة كذلك عاشت وضعا شبيها، وإن كان ذلك بشكل أقل، ولكن الحركة تراجعت إلى الوراء من تلقاء نفسها، لأن رئيس الحكومة والوزير يصدران قرارات ولا تنفذ، والجميع ضدها في الإدارة والمسؤولين والموظفين".