هكذا تطورت تمثيلية النساء في مجلس النواب منذ تشريعيات 1993

كشف عبد العزيز العماري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن عدد النساء في مجلس النواب الحالي ارتفع إلى 81 من أصل 395 نائباً مقارنة مع 67 امرأة في 2011-2016، مشيرا أن الولاية الحالية عرفت ارتفاعا في نسبة التمثيلية إلى 20,5 في المائة.
وقال العماري الذي كان يتحدث، أمس الخميس، في افتتاح ندوة حول تمثيلية النساء في البرلمانات والسياقات المجتمعية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي واللائحة الوطنية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب مكن من زيادة عدد النساء في المجلس.
وأشار ضمن الندوة التي احتضنها مقر مجلس النواب، إلى أن اللائحة الوطنية مكنت من تطور نسبة تمثيلية المرأة في مجلس النواب من نائبتين في الولاية التشريعية 93-97 و97-2002 إلى 35 في الولاية التشريعية 2002-2007 إلى 34 في الولاية التشريعية 2007-2011.
وأوضح أن نفس التطور عرفته أيضا المجالس المحلية والإقليمية والجهوية، مبرزا أن الفضل في ذلك يعود إلى "اعتماد آليات ذكية لضمان تواجد النساء في هذه الجماعات الترابية بكل ما له من أثر إيجابي على فرز نخب محلية جديدة وعلى ثقافة المشاركة المواطنة".
وشدد على أنه "إذا كان هذا الإصلاح التشريعي الهام قد يسر بلوغ نتائج جد إيجابية، فإنه بالطبع غير كاف وليس في مستوى طموحنا المجتمعي الكبير"، معتبرا أن "هذه النتائج ما تزال دون طموح وسقف وآفاق دستور 2011 الذي ينص على تمتيع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق والحريات ومنع التمييز ضد المرأة، ونص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأضاف أنه "على الرغم مما حققته بلادنا من حيث تنصيص الدستور على المساواة تصويتا وترشيحا، وعلى إنصاف المرأة، فإن تحسين مكانتها في المؤسسات السياسية ليست بالقدر الذي نَطمح إليه، ويظل رهين بقدرة هذا المجتمع نفسه على تمكين النساء من وسائل الاستقلال الاقتصادي، وبقدرتنا، سويا أيضا، على تغيير العديد من التمثلات، والاشتغال على العقليات".
وأكد أن "ضعف تمثيلية النساء في المؤسسات، كما التهميش الذي تعاني منه فئات واسعة من النساء ليس قدرا لا راد له، بل هو واقع ونتاج لمسارات مجتمعية، ما يعني أن تغيير هذا الواقع، ينبغي أن يكون بسياسات عمومية وتشريعات وتوافقات سياسية واجتماعية، إذ الأمر يتعلق بنصف المجتمع وبحقوق تكفلها الشرائع السماوية كما الدساتير والمواثيق الدولية".