برلماني بتينغير "يبتكر" طريقة للترافع حول قضايا المناطق

كشف النائب البرلماني أحمد صدقي، خلال لقاء تواصلي جمعه بساكنة الضفة الشرقية لجماعة "خميس دادس" بإقليم تينغير، عن طريقة جديدة للترافع حول قضايا الإقليم أطلق عليها اسم "التعاقد المحلي" لمتابعة القضايا والملفات والترافع بخصوصها.
وأوضح أحمد صدقي، أن التعاقد المحلي الذي يعتبر أحد إبداعاته، موجه للترافع البرلماني لقضايا المناطق، وأن كل لقاء تواصلي ينظم بإحدى هذه المناطق يعتبر بمثابة تعاقد بين البرلماني والساكنة، مبرزا أنه يتم تسجيل القضايا المثارة خلال اللقاءات التواصلية، وما هو مطلوب القيام به فيما يرتبط باختصاصات النائب.
وأشار إلى أنه تتم "متابعة تلك القضايا لدى الجهات المسؤولة لفترة معينة، قبل العودة إلى الساكنة من جديد لاستعراض نتائج الترافع، ما تحقق وما لم يتحقق، مما يندرج في إطار تقييم مرحلي للتعاقد يمكن من تجديده وإعادة توجيهه وربما تغيير الاستراتيجية".
وتابع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بتنغير، أن "هذه الطريقة تمكن من التحديد الدقيق للمطلوب فعله وتمكن من متابعة أطوار الترافع ونتائجه، وتمكن من تقييم نتائجه، مما يسهل توضيح المنجز بشكل دقيق وموضوعي، تفاديا لمنطق أن أي شيء لم ينجز من جهة، ومنطق أن كل شيء أنجز من جهة أخرى".
وأردف كاتب مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذه الطريقة الجديدة ستمكن من تحقيق وأجرأة أهداف التواصل، ومتابعة نتائجه وخلق دينامية جديدة، سمتها التقييم الموضوعي الهادف، ورصد الأولويات وخطاطات الاشتغال وخرائط الطريق للترافع.