الترافع البرلماني بين التبخيس و التقدير.

يعتبر العمل البرلماني من أهم مرتكزات الديمقراطية في شقها التشريعي المنبعث من قاعدة ممثلي الشعب،كما أن له أهمية كبيرة على مستوى العمل الرقابي لعمل الحكومة الدي يصل حد منح ممثلي الأمة حق مساءلة الجهاز التنفيدي عن أدائه السياسي بل إمكانية إسقاط هدا الأخير عبر ملتمس للرقابة.وفي كلا الجانبين التشريعي والرقابي تبقى مهمة النائب البرلماني الأولى والأساسية هي الترافع من أجل القضايا التنموية والحقوقية والإقتصادية وغيرها للأمة ككل،باعتباره نائبا عنها،وكذا من أجل قضايا دائرته خصوصا لكونه منتخبا باسمها.ولنا أن نتساءل في إقليم فتي كتنغير والذي تم إحداثه سنة 2010 أي قبل ثلاث سنوات من الآن عن سيرورة الترافع البرلماني عن قضاياه الملحة،ويحق لنا أيضا -كمواطنين- أن نضع أداء برلمانييه الثلاثة في المحك بكل موضوعية وتجرد عن الذات والإنتماءات والإصطفافات الإيديولوجية،وانسجاما أيضا مع المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة وأول أنواعها محاسبة الرأي العام بمعنى النقاش العمومي والمفتوح المنضبط بضوابط النقد البناء وأخلاقيات الحوار.ويبقى ذلك النقاش ضروريا دون استثناء أحد من البرلمانيين الثلاثة بالإقليم،علما أن اثنين منهما ينتميان لأحزاب معارضة وهم من يجب أن يكون في طليعة الترافع والحراك البرلماني،بينما النائب الآخر الأستاذ أحمد صدقي –موضوع هده المقالة- ينتمي للحزب الذي يقود ا لحكومة والأغلبية..وواقع الحال يبين أن النائب المنتمي للأغلبية هو الأكثر ظهورا على الساحة على مستوى التواصل المباشر معا ساكنة الإقليم في لقاءات تواصلية وكذا زياراته المدنية المكثفة ونشاطه التواصلي على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.وهدا النشاط المكثف جعل برلماني الحزب "الحاكم" بالإقليم يتصدر الواجهة الإعلامية والميدانية مما جعل ردود الفعل تكثر وتتنوع بين من يعتبر حركية النائب البرلماني أكبر حملة ترافع يقوم بها أحد نواب الأمة حول قضايا إقليم تعرض لتهميش طوال عقود من الزمن،ومما عزز وزاد تميزا لعمله، تجربته الطويلة في العمل المدني والجمعوي التي توجت بتقديمه من طرف حزبه وترشيحه الذي تلته حملة انتخابية نظيفة جعلته ينال شرف وتكليف تمثيل هذا الإقليم وهو محمل بخبرات وكفاءات متعددة في العمل التنموي والتنظيمي والثقافي أيضا.وبين أصوات أخرى-خاصة على مستوى الإعلام الإلكتروني-وبشكل تشوبه أحايين كثيرة نبرة التبخيس لعمل البرلماني المذكور معتبرة إياه مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها وجعجعة بلا طحين.إلا أن حجج تلك الأقلام ما تلبث أن تتهافت أمام الملاحظات التالية: **إن عمل البرلماني الأستاذ أحمد صدقي ،وتحركاته ومراسلاته ومرافعاته لا يمكن وصفها سوى بكونها حركية من الترافع المستمر غير المسبوق من طرف نائب برلماني يمثل هذا الإقليم الفتي،مما جعله يحتل المراتب الأولى على مستوى البرلمان المغربي في عدد الأسئلة الموجهة للحكومة،وذلك نابع بلا شك ،كما أسلفنا من التجربة الطويلة للأستاذ في العمل الميداني والجمعوي،وكذا من استحضاره لجسامة المسؤولية. **إدعاء كون إخبارات النائب عن أنشطته وترافعاته على الشبكة العنكبوتية وعودا وحملة انتخابية،إدعاء لا يصمد أمام التوثيق الذي يضبط به النائب تدويناته وإخباراته للرأي العام المحلي حيث توجد جميع الأجوبة المكتوبة والموثقة بتوقيعات الوزراء المعنيين بكل قطاع،فالوعود مجردأماني أما الأجوبة الوزارية المسؤولة فهي وثائق رسمية.ة. **انتقادات البعض بكون النائب لا يتجاوز مصطلحات :كاتبت وراسلت واتصلت،فارغة في الأساس،لأن كنه العمل البرلماني هو الإتصال والترافع وتوجيه التنبيهات والرسائل اللازمة للجهات المسؤولة،وإلا فإننا نطلب من البرلماني أن يصبح مقاولا إن لم نقل عاملا بالأوراش لكي نقول أنه يعمل ميدانيا. إن التجربة الحالية لإقليم فتي كتنغير في مجال العمل البرلماني تستلزم من الجميع النقد البناء والموضوعية في الإعتراف لدوي الفضل بفضلهم ،مع توزيع النقد بالتساوي على كل من يستحقه.