نائب عن العدالة والتنمية يدعو سلطات تنغير المحلية إلى الاستماع إلى صوت الشارع

دعا عبد الجبار القسطلاني السلطات المحلية بتنغير إلى الاستماع إلى صوت الشارع، والتحاور مع ممثلي المواطنين، بدل استدعائهم إلى مخافر الشرطة خدمة للمنطقة لأن التصعيد لن يوصل إلا إلى مزيد من الاحتقان يضيف القصطلاني.
واعتبرالنائب عن مدينة تزنيت في الاسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الاربعاء 29 دجنبر 2010 أن جميع المتتبعون لمسيرة يوم الأحد 26 دجنبر بتنغير سجلوا روح عالية من الانضباط والمسيرة التي شارك فيها أزيد من 20 ألف مواطن وبعد و التي جابت 3 كليمترات والتي انتهت بسلام وفق القوانين المنظمة والتي حافظ عليها النسيج الجمعو والمكون من 80 جمعية من كل ربوع الاقليم يضيف القصطلاني . وبعد المسيرة بساعة تقريبا وخارج زمنها وخارج مسارها وقع حادث تجسد في رشق العمالة بالحجارة وحتى لا يغطي هذا الحادث غير المقبول وغير المشروع يؤكد القضطلاني على أجواء المسيرة المتمثل في مطالب ونداءات المواطنين ذات طبيعة اجتماعية وتنموية لا غير و أن الروح المتحكم فيها كان هو روح الانضباط وإحترام القانون والخضوع له.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن مطالبة ساكنة كانت متمثل في تشجيع الاستثمار والخدمات الاجتماعية في الصحة وفي التعليم وانعاش الحياة الاقتصادية. ودعا القسطلاني الحكومة إلى الانتباه إلى الاقاليم الجديدة بمزيد من الهيكلة والمزيد من الإدارات التي تساعد على حل مشاكل المواطنين. موجها في ذات الاتجاه نداءه إلى الجهات المعنبة إلى تحكيم العقل والرزانة من أجل إخراج المنطقة من هذه الوضعية.
جدير بالذكر أن ما يقارب 20 ألف مواطن بتنغير نظموا يوم الأحد 26 دجنبر 2010 مسيرة دعت إليها فيدرالية الجمعيات التنموية، احتجاجا على ما تعتبره استمرارا للتردي الواضح في مختلف المؤشرات الاجتماعية بالمنطقة، وتفاقم مجموعة من الإشكالات والقضايا ذات الطبيعة الاستعجالية للساكنة.
وجاءت هذه الاحتجاجات نتيجة لما تصفه الجمعيات المدنية بتنغير بالخرق المتواصل لمقتضيات قانون الحريات العامة من قبل السلطات المحلية، والتي تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية عند التصريح بتأسيس أو تجديد الجمعيات سواء بشكل مباشر أو عن طريق المفوض القضائي مما يشهد عليه محضر امتناع باشا تينغير من تسلم الملف، مما حدا بالجمعيات إلى تنظيم وقفات ومسيرات للاحتجاج.