الجدل يصاحب "لجنة 13" بعد تشكيلها من طرف مكتب المستشارين

بعد الجدل الكبير الذي صاحب تشكيل "لجنة 13" لافتحاص ميزانية مجلس المستشارين، حيث تأخر تشكيلها عدة شهور، طفت على السطح مرة أخرى إشكالية تتعلق بعمل أعضاء اللجنة، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة لا يمكن أن تباشر عملها بسبب عدم تمكينها من الموارد المالية والبشرية الكافية للاشتغال.
وأوضحت مصادر جريدة "العمق" من داخل مجلس المستشارين أن اللجنة المُحدثة لم يتم تمكينها من قاعة من أجل عقد اجتماعاتها، فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة المعلومات السابقة، مشددا على أن اللجنة تم تمكينها من جميع الوثائق التي تحتاجها وتم منحها مقرا للعمل.
وفي سياق آخر، أبرزت مصادر مطلعة أن اللجنة المؤقتة المكلفة بفحص صرف ميزانية المجلس لا يُتوقع أن تكشف عن نتائج ذات مصداقية، معتبرة أن رئيسها عز الدين زكري، المستشار عن فريق "الاتحاد المغربي للشغل"، ومقررها عبد السلام بلقشور عن حزب الأصالة والمعاصرة، هم محسوبون على الأغلبية بالمجلس ومقربون من رئيس المجلس حكيم بنشماش.
وأوضحت المصدر ذاتها، أن الدافع الآخر إلى التشكيك في مصداقية اللجنة يكمن في أنها ستعتمد في عملها على التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة، والمكون من رشيد المنياري عن فريق "الاتحاد المغربي للشغل" الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة المؤقتة والعربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية الرئيس)، بالإضافة إلى عبد الوهاب بلفقيه عن الفريق الاشتراكي.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن أحد أعضاء اللجنة المؤقتة ينبغي أن يكون محسوبا على المعارضة بالمجلس، حتى تكون نتائجها ذات مصداقية، مشيرة أن طريقة انتخاب رئاسة اللجنة المؤقتة تم فيها نوع من "التحايل" على الفرق بالمجلس، حيث تم اختيار يوم آخر من أجل تشكيل اللجنة في آخر لحظة، غير اليوم المعتاد، حيث غاب عدد من منتدبي الفرق والمجموعات البرلمانية المساندين لمحمد سالم بنمسعود عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
إلى ذلك، دافع مصدر مقرب من رئاسة المجلس عن نزاهة رئاسة "لجنة 13″، معتبرا أن "عز الدين زكري، رئيس "لجنة 13″ يعد خبيرا في مجال المحاسبة، وهو من الأطر النقابية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهو عضو قيادي في الاتحاد المغربي للشغل، ويشغل مهمة رئاسة الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، ورئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية بنفس المؤسسة، ونيابة رئاسة تعاضدية العمل الاجتماعي".
وأبرز المصدر ذاته أن "مقرر اللجنة المؤقتة عبد السلام بلقشور، هو مهندس فلاحي، ويشغل رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالمجلس، وكان قد تولى رئاسة لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في التجربة السابقة لمجلس المستشارين"، مشيرا أن "مكتب مجلس المستشارين كان أول من بادر إلى الدعوة إلى تشكيل "لجنة 13″ بتاريخ 07 أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس".
وأوضح أنه "تم تأجيل تشكيل هذه اللجنة لإكراهات مرتبطة بتأخر تنصيب الحكومة بعد "البلوكاج" الذي عاشته في عهد ابن كيران، وعدم وضوح "المشهد الحزبي"(أغلبية ومعارضة) لكون النظام الداخلي للمجلس يقر بالفصل بين رئاسة ومهمة المقرر، ويحرص على عدم انتمائهما لنفس التوجه ضمانا للحكامة الجيدة لنتائج أعمالها".
وأكد المصدر ذاته أن "رئيس المجلس راسل في نفس السياق، الفرق والمجموعات البرلمانية في نونبر 2016 من أجل تحديد تموقعها (أغلبية ومعارضة)، إلا أنه نظرا لطبيعة مكونات المجلس(النقابات، أرباب العمل..) صعب من تحديد موقعها من جهة، ومن جهة أخرى تلكأ فريق برلماني كبير (في إشارة إلى حزب الاستقلال) في تحديد موقعه".
وأضاف أنه "تمت دعوة الأعضاء المنتدبين من الفرق والمجموعات لعقد أول اجتماع لهم قصد انتخاب هياكل اللجنة بتاريخ 20 نونبر 2017، إلا أن بعض الفرق والمجموعات طالبت في مراسلة لها إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر "لجنة 13″ نظرا لضغط أجندتها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهي كلها عوامل ساهمت في تأخر تشكيل هذه اللجنة في موعدها".
واعتبر أن "تشكيل هذه اللجنة، وانتخاب هياكلها يُعدّ تدعيما لموقف مكتب مجلس المستشارين بالخضوع لسلطة القانون وإعمال آليات الحكامة الجيدة والنجاعة في مجال صرف المال العام، وأيضا دليل قاطع على الإرادة القوية التي سادت مكتب مجلس المستشارين برئاسة حكيم بن شماش في اخضاع تدبير شؤون المؤسسة التشريعية لمجهر التدقيق والمحاسبة الداخلية".