مصير ملف الأساتذة المتدربين

يقف ملف الأساتذة المتدربين في مفترق الطرق بين الحل النهائي، أو إرجاع هذه الفئة إلى أحضان الشارع من جديد، فقد وصلت هذه القضية التي عمرت أكثر من سنة وانشغل الرأي العام بها للمرحلة التي ينتظرها الجميع، وهي لحظة مفصلية حرجة من خلالها يمكن للدولة استرجاع ثقة مواطنيها فيها أو توسيع الهوة أكثر من السابق، حيث يعبر الأساتذة المتدربون في هذه اللحظة عن تخوفهم من عدم التزام الدولة بوعودها في توظيف الفوج كاملا خصوصا بعد أن خرقت بعض بنود محضر الاتفاق الذي تم في أبريل المنصرممن نفس العام بينها وبين المتدربين بحضور النقابات الأكثر تمثيلية وأصحاب المبادرة المدنية.
وبمجرد خرقبنود المحضر السالف الذكرمن طرف الجهات الوصية على ملف الأساتذة المتدربين بالمغرب، خرج هؤلاء للشارع من جديد يومه الخميس 24 أكتوبر من الأسبوع الفارط في مسيرات حاشدة بأكثر من عشر مدن مغربية للتعبير عن سخطهم حول الوضع الذي أصبحوا يعيشونه بعد تأخر التعويضات عن التداريب والتي وعدتهم بها ولاية الرباط، إضافة إلى عدم ضمان نجاح أساتذة مركز العرفان المرسبين من طرف أحد الأساتذة المكونين بالمركز ذاته.
وقد أخد هذا الملف الاجتماعي بعدا عالميا خاصة أيام "لمياء" و"الخمار"..، حيث أعلن مجموعة من الأطراف والمنظمات والفاعلين في شتى الحقول عبر العالم تضامنهم مع الأساتذة المتدربين وما تعرضوا له من حيف في حقهم. وحتى كتابة هذه الأسطر لازال أفق هذا الملف غير واضح في غياب تام للثقة بين الدولة والأساتذة المتدربين، رغم الإعلان مؤخرا عن مباراة التوظيف بعددمناصب يفوق عدد أساتذة فوج أبريل-نونبر2016 خصوصا في ظل وجود النقطة الموجبة للرسوب بالامتحان الكتابي، وغياب معايير مضبوطة في الاختبارات الشفهية، وأن الدولة لم تلتزم بما وعدت به على غرار انضباط المتدربين للاتفاق، بإتمامهم للتكوين النظري بالمراكز وإجراء التداريب وتحمل مسؤولية الأقسام لمدة ثلاث أشهر وإعداد تقارير حول التدريب والبحث في ظاهرة تربوية من اختيار الأستاذ.
وأكد الأساتذة المتدربون غير ما مرة أن ما يحركهم للرجوع إلى الشارع كل حين رغم توقيع اتفاق مع والي الرباط لتعليق الإنزال الوطني الذي كان مزمع إجراءه يوم الخميس 14 أبريل2016 هو الضربات التي تطال جسمهم الواحد، أي عمليات الترسيب التي تطال كل أستاذ، حيث أبدوا عدم تخليهم عن أي أستاذ من فوج الكرامة، وأن فوجهم يجب يوظف بالكامل دون استثناء.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت في موقعها الإلكتروني على أن الموسم الدراسي الحالي وفيما يخص مجال الموارد البشرية أنه تم تعزيز هيئة التدريس ب 9583 أستاذا جديدا من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويؤكد الأساتذة المتدربون أن الوزارة لم تكن تنوي توظيف فوجهم كاملا، أي 9583 أستاذ، إذ كانت تعتزم توظيف حوالي 7000 منهم فقط لولا ضغط التنسيقية الوطنية لإنقاذ المدرسة العمومية من الخصاص المهول على مستوى الأطر التربوية، خصوصا وأن هذا الموسم يعرف حصول ما يقارب 16000 أستاذ على التقاعد في مقابل ذلك فعدد المتمدرسين في ازدياد مستمر، هذا ما يحتم على الوزارة الزيادة في عدد المدرسين والمقاعد الدراسية. وسجلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ارتجالية الوزارة المعنية في تدبير عملية الفائض، وإسناد الأقسام وعدد الساعات القانونية لكل أستاذ خريج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما يضيف أعضاء التنسيقية أنه قد سُجل على المستوى الوطني إسناد عدد الساعات أكثر بالنسبة للخريجين الجدد أي أن في ذلك خرق للنظام الذي ينص على إسناد عدد الساعات القانونية حسب السلك التعليمي، إضافة إلى هذا سجل الأساتذة المتدربون حالات من العبث الأخرى كتعيين بعضهم بمؤسسات موجودة فقط في الأوراق أما على أرض الواقع فلم يتم بعد الانتهاء من بناءها وتدشينها، والبعض الآخر لم يستفد من جدول للحصص ولم يوقع بعد على أية وثيقة تثبت وضعيته الإدارية ولم يحصل على اعتراف بالتعيين من طرف المديرية الإقليمية التابع لها، لذلك فإن تطعيم المدرسة العمومية هذه السنة بما مجموعه 9583 أستاذا وأستاذة يبقى محط تساؤل في ظل غياب تسوية نهائية لوضعية كل الأطر الملتحقة هذه السنة.
ويعقد الأساتذة المتدربون الآمال على إمكانية إيجاد صيغة إيجابية لحل هذا الملف بشكل نهائي خصوصا في هذه الظرفية الحاسمة، والتي يُجرى فيها حوار بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وأساتذة الغد. كما أصر أعضاء المجلس الوطني على عدم إتمام أشغال هذا الأخير إلا بعد النظر في نتائج حوار 30 نونبر المقبل، والذي سيحدد طريق هذا الملف في الحل أو تسطير برنامج نضالي آخر يعود بالتنسيقية إلى تاريخ الإنزال والتحاف السماء وافتراش أراضي العاصمة، لكون أساتذة المستقبل تجرعوا مرارة الصبر والانتظار الشيء الذي حولهم إلى ألغام موقوتة يمكن أن تهز الشوارع في أي وقت.