صحف: ملايير التجهيز في مهب الريح.. وإغراق المغرب بأموال مزورة

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة نهاية الأسبوع، من جريدة "الصباح" التي قالت أن ممثلو مصالح وزارة التجهيز، لم يجدوا بدا من تقديم وعود بتخفيض ثمن صفقة إنجاز طريق لمواجهة اتهامات بالنفخ في ميزانية إنجاز أشغال توسعة الطريق الجهوية رقم 320 المتفرعة عن الطريق المحورية رقم 3001 في تراب جماعتي دار بوعزة أولاد عزوز بإقليم النواصر.
وانتفض المنعشون العقاريون المساهمون في تمويل المشروع، الذي تتكلف بإنجازه شركة "إدماج سكن" باعتبارها الآمرة بالصرف، ووزارة التجهيز المكلفة بالإشراف التقني، معتبرين أن أشغال إنجاز طريق تجاوز ثمنها الحد الأقصى ب40 مليون درهم.
وفي خبر آخر، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح أمس، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، بيدوفيل فرنسي عمره 58 سنة، للاشتباه في هتكه عرض أربع طفلات تتراوح أعمارهن بين 9سنوات و14 سنة، وصاحب محل للخياطة وضعه رهن إشارته للقيام بممارسة شاذة عليهن.
وأوردت اليومية ذاتها، أن ممثل الحق الذي استمع للطفلات الصغيرات، تابع البيدوفيل المودع بسجن بوركايز، بتهم التغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف واستعمال أدوات جنسية وحيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على القاصرين، فيما يواجه صاحب المحل الخمسيني المعتقل بتهمة "إعداد محل للدعارة".
إلى جريدة "المساء" التي أوردت حسب مصدر مطلع أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الغرفة الولائية الجنائية بولاية أمن أنفا شبكة وصفت ب"الخطيرة" متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج.
وأردفت نقلا عن المصدر ذاتها، أن عملية ترصد محكمة قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت أفراد العصابة زالذين جرت متابعتهم بتهم ثقيلة من بينها "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف وتزوير أوراق نقدية وإعادة نقود للتداول بعد اكتشاف زوريتها وتزييف وتزوير أوراق بنكية متداولة قانونا بالمملكة المغربية، وحيازة أدوات مخصصة لصنع وتزييف النقود".
المنبر الورقي ذاته، قال، في خبر آخر إن التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية وعلى أعلى مستوى، كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في واقعة "لاكريم" التي كانت مدينة مراكش قبل أزيد من شهر ونصف مسرحا لها.
وكشفت التحقيقات، تضيف "المساء" أن عددا من الأسماء الموقوفة على خلفية الملف تثار شكوك حول ذمتها المالية، بعد أن تبين أن احد الموقوفين اشترى في ظرف وجيز عددا كبيرا من العقارات، تتضمن أراضي وفيلات وشققا.