جمعيات آباء التلاميذ تقرر النزول للشوارع رفضا ل"إلغاء مجانية التعليم"

قررت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، النزول إلى الشوارع في أشكال احتجاجية مختلفة، للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن ما سمته ب"إلغاء مجانية التعليم"، داعية إلى وقفات تنديدية للأسر المغربية أمام المديريات الإقليمية، وتنظيم مسيرة وطنية يحدد تاريخها و مكانها لاحقا، بهدف "ثني الحكومة عن المضي في تفعيل وتبني هذا القانون الخطير الذي يهدد أجيالا بأكملها".
ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، مشروع القانون الإطار الذي وضعته الحكومة حول المنظومة التعلمية، والذي ينص في أحد بنوده على فرض رسوم على الأسر الميسورة مقابل تمدرس أبنائها، بأنه "قرار إنفرادي لاشعبي يضرب في العمق، وأكثر من أي وقت مضى، مجانية التعليم كحق دستوري وكما تنص عليه كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا القدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي والتي تعاني من الفقر والتهميش".
واعتبر البلاغ أن "إلغاء مجانية التعليم خط أحمر"، منددا بشدة بهذا "القرار الجائر لكونه يستهدف بالأساس الطبقات المعوزة والمتوسطة من الأسر، إذ أن الطبقة الميسورة عن طريق احتكار خيرات البلاد سحبت منذ مدة أبناءها من المدرسة العمومية وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية".
وأوضحت الفيدرالية أنها "تدق ناقوس الخطر وتدعو المسؤولين السياسيين على أعلى المستويات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر المتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل ورشات الإصلاح، والذي لن يزيد الأوضاع الاجتماعية ببلادنا إلا مزيدا من الاحتقان والتأزم".
وفي نفس السياق، دعت الفيدرالية الوطنية المغربية كل الفعاليات و التنظيمات الإقليمية والجهوية للنسيج الجمعوي للآباء والأمهات، إلى ما سمته "اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية"، وفق تعبير البلاغ.
يُشار إلى المجلس الحكومي تدارس، الخميس المنصرم، مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل، حيث أثار المشروع المذكور جدلا سياسيا وإعلاميا بسبب توجهه نحو فرض رسوم على الأسر الميسورة في التعليم العمومي.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد نفى "عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي"، مشيرا إلى أن الأمر "لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسيبقى الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".