إجراءات استعجالية لمعالجة مخلفات "واد الحار" الصادرة عن سجني العرجات

لمعالجة مشكل مُشكل طَرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، اتخذت كتابة الدولة المكلفة بالماء، جملة من الإجراءات الاستعجالية، وذلك في اجتماعٌ عقدته كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة.
ووذكر بيان للوزارة، أن "أن حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا"، لافتا إلى أن "مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المُقَام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة".
وأكد البيان، أنه تم "تم الاتفاق على "تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين، مع إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين".
كما تم يضيف البيان، "أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، وتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة، مع التعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، والمباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي".