أكد وزير العدل محمد أوجار، أن وزارته تعتزم إطلاق المرصد الوطني للإجرام، خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن "يؤثث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وينضاف إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة تحت قيادة الملك". وأضاف أوجار في كلمة له على هامش ندوة دولية تحت عنوان، "المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة" صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن "المرصد سيقد خدمات جليلة لكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضعيها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية خاصة فيما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة". ولفت الوزير، أن "المبادرة الهادفة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، جاءت استجابة للعديد من الأصوات ورغبة في تحقيق العديد من الطموحات وكسب المزيد من الرهانات والتحديات" مضيفا أن "الآمال كبيرة على إخراج مرصد وطني، يعنى برصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني وتشخيص واقع ظاهرة الجريمة، ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح اليبل الكفيلة للوقاية منها". وسطر أوجار، أهم المهام التي يتوخى المرصد القيام بها، منها "رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، ووضع مؤشرات تتبع تطورها، ثم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، مع القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة". كما تتجلى مهامه، يقول أوجار، "في دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، والمساهمة في التخطيط الجنائي، عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية". وأبرز المتحدث ذاته، أن "المبادرة جاءت استجابة للعديد من الأصوات حاملة معها العديد من الآمال، ولن يتحقق هذا إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة ومقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين".
