أفتاتي: مقاطعة وزراء الأحرار لأنشطة الحكومة "عمل انقلابي" وعلى العثماني إعفاؤهم

هاجم القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار الذين قاطعوا بعض أنشطة الحكومة احتجاجا على تصريحات عبد الإله ابن كيران، واصفا ما حدث بأنه "عمل انقلابي"، داعيا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل الفصل 47 من الدستور وإعفاء الوزراء المعنيين ب"المقاطعة".
وقال عضو المجلس الوطني للبيجيدي في تصريح لجريدة "العمق"، إنه "إذا صحت مقاطعة بعض الوزراء لرئيسهم في الحكومة، فهذا يدخل ضمن الأعمال الانقلابية، وهو ما يُحتم على العثماني إعفاءهم دون تردد، وهذا لا يتطلب انتظار موقف حزب العدالة والتنمية ولا أي حزب آخر، لأن هذا اختصاص حصري لرئيس الحكومة".
وأوضح أفتاتي أن الحكومة هي فريق متكامل يستلزم من أعضائها الاشتغال أو المغادرة، مشيرا إلى أن الخلاف يمكن أن يقع بين ابن كيران وأخنوش أو ابن كيران وبوسعيد، وليس بين وزراء ورئيس حكومتهم، معتبرا أن الحل الوحيد للرد على ما حدث هو إعمال الفصل 47 لإعفاء المتورطين في هذه العملية، حسب قوله.
البرلماني السابق عن حزب "المصباح، لفت إلى أنه "إذا صحت مقاطعة الوزراء لاجتماع رئيس الحكومة، فهذا يعني أنه من الممكن غدا أن يقاطعوا المجلس الوزاري، وهذا مستوى انقلابي يتطلب تفعيل الفصل 47 من الدستور ضد المتورطين فيه، سواء كانوا أشخاصا أو جهات، لأننا أمام حكومة ولسنا في ندوة أو مباراة أو لعب".
وبخصوص موقفه من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، قال أفتاتي أن شعار الحزب "اغراس اغراس" تحول إلى "افروغ افروغ" الذي تعني بالأمازيعية "الاعوجاج"، مضيفا أن الذي يمثل "اغراس" هو ابن كيران وحزب العدالة والتنمية، وفق تعبيره.
وتابع قوله في نفس السياق: "الترف يعيق الحكم، فلا يمكن للمترفين الذين يربحون في السنة ما تستهلكه مدينة بحجم الناظور أو تازة أو خنيفرة، أن يقوموا بتأطير المرحلة".
وكان وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، قد غابوا جميعا عن اللقاء التواصلي الذي نظمته الحكومة بجهة الشرق بحضور المنتخبين والسلطات والمجتمع المدني وبرئاسة العثماني، السبت المنصرم، وذلك رغم أن الحكومة عممت بلاغا تخبر فيه الرأي العام عن أسماء الوزراء الحاضرين وبينهم وزراء حزب الأحرار.
تأتي ذلك بعدما غاب وزراء الأحرار عن المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، باسثناء وزيرة وحيدة، حيث تم تبرير الغياب حينها بأن الوزراء في مهمات بخارج المغرب، قبل أن يتضح بعد ذلك أن عددا منهم نظموا أنشطة رسمية بعد ساعات قليلة من انتهاء المجلس الحكومي، ما دل على أنهم دخلوا المغرب، كما أن زعيم الحزب عزيز أخنوش حضر مساء اليوم ذاته لقاء لزُعماء الأغلبية برئيس الحكومة.
حزب التقدم والاشتراكيةن دخل بدوره على خط الخلاف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية داخل الأغلبية الحكومية، حيث أوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن ما سماها ب"التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، معتبرا أن "المسؤولية الجماعية تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي.
هذه التطورات جاءت على خلفية الخرجة الإعلامية للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، التي هاجم من خلالها رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، وهو ما أغضب حلفاء البيجيدي، الشيء الذي دفع بالعثماني إلى عقد اجتماع معها.