مسؤولية الأمم المتحدة في حوكمة مبدأ عدم التدخل

إذا كان من المفروض أن يستجيب القانون الدولي باستمرار إلى المتغيرات والمستجدات التي يفرزها التطور، فإن ترجمة هذه الحاجيات إلى ضوابط غالبا ما تتحكم فيها اعتبارات وخلفيات مصلحية، على اعتبار أن القانون الدولي يشكل في شموليته آلية لخدمة مصالح القوى الدولية الكبرى المسيطرة والمتحكمة في العلاقات الدولية.
ولعل غياب ضوابط دولية تحمل قدرا من التوافق بين جميع دول العالم بشماله وجنوبه، تؤطر هذه التدخلات التي أصبحت ضرورية في بعض المجالات الجديدة، من شأنه أن يراكم سوابق قد تهدد بانهيار القانون الدولي برمته.
قد يبدو للبعض أن القانون الدولي شهد في العقد الأخير نوعا من التفعيل، من خلال تحريك العقوبات الجماعية التي قادتها الأمم المتحدة بشكل مكثف في مواجهة بعض الدول، فهناك من اعتبر في هذا الخصوص "أن القانون الدولي قد بات لا يقتصر على مجرد النص على قواعد تعد مخالفتها أمرا غير مشروع، بل أصبح مزودا بوسائل يتم إعمالها لإسباغ الفاعلية على هذه القواعد"[1]، لكن الملاحظ أن هذا التفعيل الذي لحق بالأمم المتحدة على مستوى التحرك وتنفيذ القرارات من خلال نهج سياسة العقوبات أو متابعة بعض القضايا من خلال سياسة التفتيش، لم يوازيه تطور على مستوى إشراك العديد من الدول التي ظلت على الهامش في بلورة القرارات الدولية في هذا الخصوص، مما جعل هذه الأخيرة، تصب في خدمة مصالح صانعيها أكثر من خدمة السلم والأمن الدوليين كما هو مفروض، وبالتالي فرض احترام القانون في مواجهة الدول الضعيفة وحدها.[2]
وفي هذا الصدد يشير أحد الباحثين إلى أن الأمل كان كبيرا بعد نهاية الحرب الباردة في أن يحدث ما يسمى "عالمية قواعد القانون الدولي" ولكن حل محل العالمية ما يسمى ب"عولمة قواعد القانون الدولي"[3].
وبناء على ذلك وبالنظر إلى التطورات التي لحقت بالعلاقات الدولية, يلاحظ أن وظيفة القانون الدولي لم تعد تقتصر على التنسيق بل صارت له نزعة تدخلية كما أرادتها له القوى الكبرى, بذريعة تكريس الأمن والتضامن الدوليين.
فالتدخل باسم حقوق الإنسان أو الديموقراطية أصبح يثير مخاطر وإشكاليات عديدة, فعلى الرغم من إقرار الفقه بشرعية التدخلات التي تتم بناء على اتفاقات مسبقة بين الدولة أو الدول المتدخلة والدولة التي سيتم التدخل في ترابها أو شؤونها، فإن هناك العديد من الإشكاليات التي يمكن طرحها في هذا الشأن، فكيف يمكن قبول طلب نظام ديكتاتوري لتدخل أجنبي في مواجهة انتفاضة داخلية؟ كما يطرح السؤال أيضا حول شرعية التدخل لأغراض إنسانية بوسائل عسكرية وبخاصة إذا كان من شأن ذلك إحداث كوارث إنسانية أخرى لا تقل خطورة عن تلك القائمة[4]، كما يطرح السؤال أيضا بصدد شرعية تدخلات لأغراض ديموقراطية أو إنسانية خاصة إذا كانت تستهدف بالأساس تعميم قيم معينة ونشرها دوليا دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمعات المستهدفة، فحقوق الإنسان ينبغي مقاربتها بشكل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية وثقافة كل مجتمع، فيما يلزم التعامل مع الديموقراطية بناء على الفعالية لا المؤسسات الشكلية على سبيل المثال.
لقد أضحى تطوير القانون الدولي والنهوض بمستواه في ارتباطه بالمتغيرات الدولية القائمة في علاقتها بالسيادة أمرا ضروريا، ليعكس التطورات الحالية الحاصلة في العلاقات الدولية، وذلك من خلال الموازنة بين حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بين مختلف الوثائق الدولية، فالميثاق الأممي يحرم صراحة اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستخدامها فيما نجد أن الإعلان لعالمي لحقوق الإنسان في المقابل، يؤكد على ضرورة ضمان حماية حقوق الأفراد من جور الدول المستبدة[5]، وبين السيادة من جهة والسلم والأمن الدوليين من جهة ثانية، ويضع الحد لهذه التضاربات والممارسات الناتجة عن غموض وقصور الضوابط التقليدية في ارتباطها بمسألة التدخل، وبخاصة وأن عدم احتواء هذه الفلتات والسلوكات من شأنه خدمة الأطراف الدولية الكبرى المتحكمة في مسار العلاقات الدولية التي ستعزز من استغلالها لهذا الفراغ القانوني لتكييف الحالات مع القواعد التقليدية القائمة بشكل منحرف وتعسفي مع سعيها الحثيث إلى عرقلة بلورة ضوابط في هذا الصدد تخدم البشرية جمعاء، أو مراكمة سوابق ستؤسس لمقاربات قانونية تعكس تصوراتها ومصالحها.
فحتى وإن كان هناك بون شاسع بين المواقف والقانون، فإن الممارسة الدولية وبخاصة سلوك القوى الدولية الكبرى وردود الفعل الدولية تجاهها هو المؤشر الرئيسي لتطور القانون الدولي وتكريس مبادئ ومفاهيم جديدة.
إن الواقع الدولي الحالي يبرز بشكل جلي أن العالم يمر بفترة عصيبة من تطوره، مرحلة تباينت الآراء بصددها بين متحدث عن "نظام دولي جديد" وبين متحدث عن فوضى جديدة أو متحدث عن مرحلة انتقالية ، ويظل الشيء المؤكد هنا هو أن العلاقات الدولية أضحى يتحكم فيها منطق القوة أكثر من مقتضيات القانون الدولي المعتبرة ضابطا مفترضا لهذه العلاقات، وهو ما يدفعنا إلى القول بأن القوى الدولية الكبرى شعرت بعدم قدرة هذه المقتضيات في شكلها ومضمونها الحاليين على الاستجابة لمصالحها, ولذلك فهي تتعامل معها بنوع من الاستهتار والانحراف والتهميش والانتقائية.
ولعل التفعيل الذي تحدث عنه البعض أسهم في مسخ العديد من المبادئ القانونية وأفرغها من محتواها وأسهم بشكل كبير في تراجع العديد من الضوابط الدولية, فمكافحة الإرهاب[6] أضحت ذريعة للإجهاز على حقوق الإنسان وممارسة الشعوب لحقها في مقاومة المحتل, فيما أدى تنامي حماية حقوق الإنسان قبل ذلك إلى تراجع مبدأ عدم التدخل.
إن واقع العلاقات الدولية لا يسمح لمختلف المؤسسات الدولية بتنفيذ قرار من القرارات أو إيجاد حل من الحلول خارج الموافقة الأمريكية, أو على الأقل خارج عدم معارضتها[7], وهو ما يوحي بأن واقع الممارسة الدولية في ارتباطها بمبدأ عدم التدخل يتجه نحو قلب المعادلة التقليدية أي تحويل الاستثناءات الواردة على المبدأ الأصلي إلى قاعدة عامة.
ونعتقد أن السبيل الأساسي والأول لوقف هذه الانحرافات وعقلنة التدخل في اتجاه تطوير وتفعيل القانون الدولي بشكل يأخذ مصالح المجتمع الدولي برمته, ينبغي أن ينطلق من إصلاح الأمم المتحدة باعتبارها الهيئة العالمية الكفيلة والمؤهلة قانونيا بإدارة الصراعات الدولية الموجبة لأشكال محددة من التدخل.
لقد تنبه البعض إلى أن التطور الذي لحق بالقانون الدولي العام, اقتصر دوره على مجرد النص على المبادئ العامة، دون أن يقترن في حالات كثيرة بتحديد السلوك الواجب الاتباع بشكل محدد، مما يجعل التطور يفقد هدفه، ويعرضه لأن يكون خاضعا لإرادة الدول في هذا الشأن, وهذا الأمر كفيل وحده بإلحاق وصف المحدودية بهذا التطور. [8]
إن الميثاق الأممي الذي يحمل في طياته العديد من المفاهيم الغامضة التي تنطوي على أهمية وخطورة في آن واحد كالسلم والأمن الدوليين والعدوان والاختصاص الداخلي.. تمنح للقوى الكبرى فرصة فرض التأويلات المنحرفة والاجتهادات المصلحية، وهو الأمر الذي يفرض تدقيق هذه المفاهيم ونزع الغموض عنها, ثم الحد من إقدام هذه القوى لدولية الكبرى على تجاوز المنظمة وحسم خلافاتها بنفسها ضدا على المنظمة والقانون الدوليين, مع ضرورة منح محكمة العدل الدولية السلطة الكاملة لتأويل وتفسير إمكانية الإقدام على هذه التدخلات من عدمها, وإعمال رقابة ذاتية في مواجهة سلوكات المنظمة الدولية نفسها وبخاصة مجلس الأمن وفي مواجهة سلوكات كافة الدول في هذا الشأن, مع ضرورة إقرار كافة الدول بالولاية الجبرية لهذه المحكمة, والعمل أيضا على ترشيد وعقلنة إعمال مقتضيات الفصل السابع من الميثاق، وتبني تفسير ضيق ومحدد للمادة 51 من الميثاق المرتبطة بممارسة حق الدفاع الشرعي.
ونعتقد أيضا أن فرض احترام القانون الدولي بكل مبادئه يبدأ أيضا من تفعيل هذه الهيئة من خلال منحها سلطة في مواجهة كل أطراف المجتمع الدولي بدون تمييز، ومنحها الإمكانيات المادية والقانونية التي تمكنها من بلورة قراراتها على أرض الواقع, وبالتالي تعزيز قدراتها في مجال الحرص على فرض احترام القانون الدولي, ومن خلال خلق تمثيلية متوازنة داخل مجلس الأمن الذي أصبح مجرد حلبة لتبادل التنازلات والمصالح بين القوى الكبرى, هذه التمثيلية التي ينبغي أن تتواءم وطبيعة الأقطاب الدولية الفاعلة, مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح دول الجنوب, ثم خلق جيش دولي مستقل عن إرادة الدول, تابع للأمم المتحدة, وكذا بلورة فصل صارم للسلطات داخل هذه الهيئة بالشكل الذي يحد من هيمنة المجلس على باقي الأجهزة وتهميشه لها والترامي على اختصاصاتها. ولعل من شأن ذلك كله أن يحد من الهيمنة الأمريكية على هذه المؤسسة الدولية[9], ويمنحها سلطة مستقلة في مواجهة كل الدول عل قدم وساق[10], ويسهم في بلورة تصورات جماعية تؤطر العلاقات الدولية الراهنة وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الفاعلين الدوليين.
[1] مصطفى سلامة حسين، تطور القانون الدولي, دار النهضة العربية , مصر 1992 ص 293.
[2] لقد استطاعت الأمم المتحدة تحريك آليات نظام الأمن الجماعي بشكل غير مسبوق في مواجهة العراق عقب احتلال الكويت، لكن احتلال الولايات المتحدة للعراق ذاته إثر لم يقابل بنفس الحماس.
[3] عبد الله الأشعل، قواعد القانون الدولي، من حلم العالمية..إلى واقع العولمة، مجلة الوفاق العربي،ع 56 فبراير 2004 ص 38.
[4] وفي هذا الصدد يتساءل أحد الباحثين قائلا: "هل للرعب الناتج عن الحكم الشمولي بالقوة, أو حتى بالإبادة أن يكون مسوغا لإطلاق رعب آخر وإبادة أخرى؟" بيير هاسنر: من الحرب والسلام إلى العنف والتدخل، ترجمة محمد سيف، مجلة الثقافة العالمية ع 98 يناير فبراير 2000، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص 23.
[5] بطرس غالي ، في مواجهة التحديات الجديدة، التقرير السنوي عن أعمال المنظمة 1995 – إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة – نيويورك 1995 ، ص : 353.
[6] أضفى مجلس الأمن الدولي بعدا دوليا على هذه الحملة الأمريكية بعد إصداره لقراره 1373 بتاريخ 28 شتنبر 2001 القاضي بضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الدولي بكل الوسائل السياسية والعقابية بما فيها تجميد أموال المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ودون التمييز بين هذا الأخير المحظور, وحق النضال والكفاح المشروعين ضد الاحتلال، لمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص, يراجع, إدريس لكريني: مكافحة "الإرهاب الدولي" بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ع 281، بتاريخ يونيو 2002.
[7] سامي جوان: العدالة الأمريكية .. تصحيحا للتسمية؟ الوفاق العربي، السنة الخامسة ع 56 فبراير 2004 ص 37.
[8] مصطفى سلامة حسين: تطور القانون الدولي، دار النهضة العربية ، مصر 1992 ص .312
[9] تجاوزت الولايات المتحدة تدخلاتها في شؤون الدول وتوجيه مجلس الأمن بالشكل الذي يخدم مصالحها باعتباره جهزا سياسيا, إلى ممارسة الضغط على محكمة العدل الدولية كمؤسسة للقضاء الدولي وقد تجلى ذلك بشكل صارخ أثناء نظر هذه الأخيرة في الآثار القانونية المترتبة عن بناء إسرائيل للجدار العازل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
[10] يرى أحد الباحثين أن الاعتراف بأن تكون هناك أحيانا مصالح أقوى من المصالح الوطنية يعتبر خطوة حاسمة على الطريق نحو عالم أكثر أمنا وازدهارا- دافيد روشكوبف: في مديح الإمبريالية الثقافية, مرجع سابق, ص 32.