جنوب إفريقيا "تطعن" المغرب وتحكم لصالح الجبهة بشأن سفينة الفوسفاط

أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمس الجمعة، قرارها النهائي حول شحنة الفوسفاط المغربي التي كانت متجهة إلى نيوزلندا، وتم حجزها بميناء "بورت إليزابيت"، بجنوب إفريقيا، بعد شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما يشكل "طعنة" للمغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن رفضها في وقت سابق، لقرار حجز السفينة، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قرار الذي أصدرته محكمة جنوب إفريقيا حول حول حجز سفينة الفوسفاط، "يكتسي طابعا سياسيا محضا".
وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي خلال يونيو الماضي، أن "القرار مرفوض جملة وتفصيلا كما أنه مدان،فموقف المغرب موقف سليم".
وشدد الخلفي، على أن "حالة جنوب إفريقيا حالة مخالفة للقانون الدولي وتكتسي طابع سياسي محض"، مشددا على أن المغرب "سيتصدى لذلك بالحزم المطلوب".
وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، قد أعلنت رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقيا إحالة ملف حجز سفينة "تشيري بلوسوم" للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.
وأعربت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ لها عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع "يتعقيد" موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.
وفندت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المزاعم الزائفة للطرف المدعي التي استخدمت كأساس للحكم، ونددت فضلا عن ذلك بمحاولات "البوليساريو" الرامية إلى توظيف محاكم محلية لأغراض سياسية وإعلامية.
وكان قاض جنوب افريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب البلاغ، نتيجة طلب وجهته "البوليساريو" الى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط الى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية.
وأكدت المجموعة أن هذا القرار لا يعالج لا موضوع ولا جوهر القضية بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري.