الخلفي: قرار حجز سفينة الفوسفاط بجنوب إفريقيا سياسي ومدان

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قرار الذي أصدرته محكمة جنوب إفريقيا حول حول حجز سفينة الفوسفاط، "يكتسي طابعا سياسيا محضا".
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أن "القرار مرفوض جملة وتفصيلا كما أنه مدان،فموقف المغرب موقف سليم".
وشدد الخلفي، على أن "حالة جنوب اإفريقيا حالة مخالفة للقانون الدولي وتكتسي طابع سياسي محض"، مشددا على أن المغرب "سيتصدى لذلك بالحزم المطلوب".
وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، قد أعلنت رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقيا إحالة ملف حجز سفينة "تشيري بلوسوم" للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.
فعلى إثر الاستئناف الذي قدمته جبهة "البوليساريو" تجاوزت المحكمة الجنوب إفريقية المحلية صلاحياتها وقررت إحالة ملف القضية للحكم في موضوع الدعوى.
وأعربت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ لها عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع "يتعقيد" موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.
وفندت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المزاعم الزائفة للطرف المدعي التي استخدمت كأساس للحكم، ونددت فضلا عن ذلك بمحاولات "البوليساريو" الرامية إلى توظيف محاكم محلية لأغراض سياسية وإعلامية.
وكان قاض جنوب افريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب البلاغ، نتيجة طلب وجهته "البوليساريو" الى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط الى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية.
وفي قرارها الصادر اليوم، يضيف البلاغ، أحالت المحكمة الجنوب الإفريقية القضية إلى الحكم في الموضوع، مع أنها أقرت بالطابع "المعقد" و "الدولي" للقضية، لتمارس بالتالي اختصاصا قضائيا يتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وأكدت المجموعة أن هذا القرار لا يعالج لا موضوع ولا جوهر القضية بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري.
ونددت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باستغلال محكمة محلية من طرف المدعين كهيئة لتسوية ملف سياسي يشرف عليه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأضافت أن جبهة البوليساريو، من خلال محاولتها مباشرة خطوة من هذا القبيل في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عقب دعوة أمينها العام إلى الانخراط في استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة بدعم من المجتمع الدولي، تثبت رغبتها في الإضرار بالسير العادي للمسلسل الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي وبالتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، باعتبارها أول مشغل خاص بالمنطقة، تمثل عاملا جوهريا في التنمية الاقتصادية بها. وتباشر المجموعة عملياتها وأنشطتها في تطابق تام مع القانون الدولي وخاصة الإطار التطبيقي للأمم المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية كما تبرز ذلك تقارير تدقيق الحسابات والآراء القانونية الدولية المستقلة.
وتشغل فوسبوكراع نحو 2200 متعاون، 76 في المائة منهم ينحدرون من المنطقة، ويعمل هذا الفرع الذي تمتلكه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 100 في المائة، بشكل فعال لفائدة التنمية البشرية والصناعية المحلية بفضل إعادة استثمار منتظمة لمجمل أرباحها المحققة. وتتجسد إعادة الاستثمار على الخصوص في تشييد البنيات التحتية الدائمة بالمنطقة واستثمارات كبيرة في مجال التعليم و البيئة.
وتتجلى هذه الجهود المبذولة لصالح التنمية السوسيو-اقتصادية بالمنطقة من خلال مسار المسؤولية الاجتماعية والتطابق الذي يستجيب في الوقت ذاته للقوانين المغربية الجاري بها العمل والمعايير الأكثر صرامة للأمم المتحدة. وتولي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة على الصعيد الدولي والملتزمة بالتنمية الزراعية في إفريقيا وفق مسار للشراكة جنوب-جنوب، أهمية كبرى لاستمرارية عملياتها، وتكافؤ الفرص في مجال التشغيل، وخدمة أرباح عملياتها للجهة والساكنة المحلية، حيث يعتبر فوسبوكراع نموذجا بليغا بهذا الشأن.
ويمثل إنشاء مؤسسة فوسبوكراع سنة 2014 دليلا آخر على هذا الالتزام لفائدة الفلاحة المستدامة، والتنمية البشرية من خلال الصحة والتعليم وازدهار المنطقة. وسيواصل المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع الدفاع بإصرار وحزم عن مصلحة الساكنة المحلية ومستخدميهما ومتقاعديهما وزبنائهما والفلاحين.