استئنافية القنيطرة تدين موظفة بوكالة وفاكاش ب"حكم قاس"

أصدرت أمس الثلاثاء محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حكما يقضي بسجن الموظفة بوكالة وفاكاش "ح.م" 30 سنة سجنا عوض الحكم المؤبد الذي سبق للمحكمة في درجتها الابتدائية أن قضت به في حق المتهمة بقتل شخص هاجمها حينما كانت تعمل داخل وكالة بنكية بمدينة مشرع بلقصيري بإقليم القنيطرة.
وفي السياق ذاته، ندد محامي المتهمة في تصريح لجريدة "العمق" بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وصافيا إياه بأنه "قاس" ولم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي تبرؤ موكلته، مشيرا أن ملف المتهمة خالٍ من أي دليل حقيقي يدين المتهمة.
وأشار المحامي أن الدليل الوحيد الثابت في هذا الملف هو أن الضحية والمتهمة كانا في مكان مغلق، غير أن هذا الدليل ليس كافيا لأن يعتبر أن المتهمة هي فعلا من قامت بفعل القتل، مشيرا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة المعطيات التي من شأنها إسقاط المتابعة عن المتهمة.
وأورد أنه من بين المعطيات التي تبرئ موكلته، هو أن الشهود أكدوا أنهم رأوا الهالك يتحرك داخل الوكالة دون أن تظهر عليه أي آثار للدماء قبل مجيء الشرطة، وذلك بعد أن تمكنت المتهمة من الإفلات بين يديه وإغلاق باب الوكالة في وجهه بمساعدة أحد المارة الذي كان بعين المكان.
وأكد أن محاضر الشرطة تضمنت معلومات في محضر الاستماع إلى المتهمة أثناء تواجدها بالمستشفى غير دقيقة ونفتها الضنينة في مراحل التحقيق، مشيرا أن المحكمة أغفلت أيضا معطى مهما يتعلق بكون المتهمة كانت في حالة دفاع عن النفس لو كان فعلا هي التي طعنت الهالك، نظرا لكونه متواجدا بمحل عملها وليس هي من انتقلت إليه حتى تتابع بتهمة القتل العمل.
العائلة تشكك في رواية الأمن
وكانت عائلة السجينة قد اتهمت عناصر الضابطة القضائية لمفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري بتغيير مجريات وتزوير محاضر البحث التمهيدي في واقعة اقتحام وكالة تحويل الأموال تابعة لشركة "وفاكاش"، وهو ما نتج عنه تحويل القضية التي كانت بطلتها موظفة بالوكالة من ضحية إلى متهمة بقتل اللص الذي اقتحم الوكالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر شتنبر من سنة 2014، حينما تعرضت الوكالة المذكورة إلى هجوم مسلح من قبل لص حاول سرقة ما بحوزة الموظفة من أموال بالوكالة، غير أن الموظفة استطاعت الفرار من بين يدي اللص، الذي أصابها بطعنتين على مستوى ظهرها، وتمكنت بمعية أحد الشهود من غلق باب الوكالة في وجهه قبل حضور الشرطة.
وتشير معطيات توصلت بها جريدة "العمق" من عائلة الضحية أن الموظفة بعد أن تمكنت من الهرب من بيدي المهاجم، وإقفال باب الوكالة في وجهه بمساعدة أحد المارة، تم استدعاء الشرطة من أجل اعتقاله، حيث ولجت هذه الأخير مقر الوكالة، غير أنه بعد وهلة من دخولها تم إخراج المعتدي وهو مضرج في دمائه، مشيرة أن الشهود رأوا "اللص" داخل الوكالة يتحرك دون أن توجد به أي إصابات قبل دخول الشرطة.
وفي السياق ذاته، أوضحت شكاية توصلت بها الجريدة وموقعة من طرف والدة الموظفة التي توجد رهن السجن منذ 25 شتنبر 2014، أن ملف متابعة ابنتها شابته خروقات وصلت حد تغيير الوقائع وتزويرها، مطالبة كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ب "التدخل من أجل فتح تحقيق في الملف الذي ألصقت فيه تهمة القتل العمد لابنتي البريئة، حيث بدل الحديث على اقتحام الوكالة التي تعمل فيها ابنتي يتم الحديث عن القتل العمد"، بحسب تعبير المشتكية.
وأبرزت الأم أن المحضر المنجز لابنتها بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم يتضمن مضمونا لم تصرح به، كما يتضمن توقيعا مزورا، مضيفا أن رجال الضابطة القضائية أجبروا ابنتها على توقيع محضر الحراسة تحت الإكراه والتهديد بالتعذيب، مشيرة أن المحضر المنجز لابنتها والمحال على المحكمة يتحدث عن عن حجز 3 سكاكين بمسرح الحادث، غير أن المحكمة لم تتوصل بتلك المحجوزات لحد اليوم.
وأضافت الشكاية أن الشرطة حاولت توريط ابنتها في الملف عبر الادعاء بأنها عثرت بهاتف "اللص" على رقم الموظفة وأنه تربطها علاقة به، مؤكدة أن الخبرة المنجزة على هاتف الضحية من طرف المختبر العلمي للشرطة تحت عدد 14/255 تنفي كل ادعاءات محضر الشرطة القضائية، وأنه لا وجود لإسمها العائلي ولا رقمها بهاتف المسمى قيد حياته "جلال .ج".
وتساءلت الشكاية عن من قام بإخفاء محتويات كاميرات التسجيل الموجودة بالوكالة ومن قام بمسح مضمونها ولماذا؟ مشيرة أن الخبرة التي أنجزها المختبر العلمي للشرطة حول جهاز DVR لتخزين وتسجيل كاميرات المراقبة تؤكد أن تسجيلات كاميرات المراقبة فارغة بالرغم من أن أحد الشهود أكد لقاضي التحقيق أن الشرطة اطلعت على محتوى شريط فيديو التسجيل الذي يثبت الوقائع بشكل مفصل، قبل أن يتم العبث بمحتويات الفيديو ومسح الوقائع المسجلة به.
وأشارت أنه "بخلاف ما جاء في محضر الضابطة القضائية على أنه بولوجهم إلى داخل الوكالة وعاين المسمى قيد حياته "جلال.ج" منطبحا على بطنه غارق في دمائه بمرحاض الوكالة، الشيء الذي ينفيه الشاهد "أ.س" الذي يقول إنه مع رجال الشرطة إلى الوكالة فعاين "جلال.ج" جالسا فوق كرسي المرحاض".