هل خذل البي جي دي الشعب؟

بعد أن علم، من خلال بعض وسائل الإعلام، نبأ دعم الحكومة لمعاش البرلمانين، توجه صديق إلي بخطاب طافح بالضجر والأسف قائلا: "باعنا العدالة والتنمية". يختزل هذا الموقف شعور كثير من الناس، وتعززه آلة الدعاية التي تشتغل أحيانا قبل وقوع الحدث وأحيانا أخرى تنطلق لتؤثر في الأحداث مثلما حصل في ملف تراجع العدالة والتنمية عن تحالفه بالتقدم والاشتراكية بعد زلزال الإعفاءات الوزارية.
سأعرض بعض الأجوبة عن السؤال أعلاه، محاولا إعادة رسم صورة كاملة عما جرى ويجري، بعيدا عن المعطيات الدولية التي لا يعتبرها أو يتجاهلها كثير من الناس، لأقول على سبيل الاستهلال بأن تفاقم المشكلات على حزب العدالة والتنمية بدأ بإعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة بعد تشريعيات 7 أكتوبر.
من هنا سيستدعي خصوم الحزب نذيرهم بسيناريو التخلي عن بنكيران بعد إتمامه الإصلاحات الهيكلية، خاصة إصلاح التقاعد. والواقع هو أن المسألة في غاية الدقة لا تطيق اختزالها في هذا التحليل السطحي الذي يركبه بعض البسطاء والراديكاليين وتروج له فيالق الإفساد والمفسدين.
إن المسألة تتعلق بحزب لم يجد في المشهد السياسي أحزابا قادرة على مجابهة السلطوية، ولم ينزلق إلى التحالف مع"البام" الذي كان سيعفيه من ماراتون المشاورات، ووجد وراءه قوى سياسية وإسلامية سلبية لا هي شاركت لتكون حليفا مستقلا ممكنا، ولا عززت خيار المشاركة لتحسن ظروف التفاوض ضد السلطوية، ولا هي أقدمت على انجاز ثورة التطهير الشامل، فضلا عن تفاعله بقوى نقابية لم تنخرط في معارك حقيقية، ضد إصلاح التقاعد مثلا، بقدر ما حرصت على تسجيل مواقف سياسية باهتة داخل المؤسسات التشريعية، ليجمع الجميع إجماعا مبرما على إدانة العدالة والتنمية فقط !!!
لم يبق أمام الحزب بعد إعفاء بنكيران سوى خيارين: القبول بتعيين العثماني ثم التفاعل مع العروض التي رفضها بنكيران، أو الخروج إلى المعارضة. وبغض النظر عن الحيثيات والملابسات فقد اختار التفاعل الايجابي مع تعيين سعد الدين العثماني، وهو يعي بأنه يخاطر بشعبيته مع إلحاح، كما يبدو، على المضي في مسلسل الإصلاح، وهو ما لمسناه في زلازل الإعفاء في الجيش والدرك والوزراء ورجال السلطة، واعتقال رجال الدرك والجيش والأمن المتعاونين مع تجار المخدرات، وفي القرارات التأديبية للمجلس الأعلى مؤخرا.
وهي إجراءات ملموسة ذات دلالات سياسية عميقة تتجاوز بكثير الصناعة الإعلامية لخصوم الحزب والتي جسدتها عدة محطات مثل محاولة تصوير الحزب فاقدا لخصلة الوفاء تجاه حلفائه، أو رِدَّتِه عن معانقة هموم الشعب الاجتماعية بعد الهجوم على وزيرته حين اختزلوا نزاهتها وإنجازاتها في فِرْيَةِ 20 درهما !!!
وزاد حنق خصوم العدالة والتنمية حين راهنوا على شق صفه بالقصف الإعلامي، الموازي لتسوياته السياسية، فخرج من مؤتمره الثامن موحدا باعثا رسائله إلى مختلف الجهات، من خلال تقارب نسب التصويت، ليقول في آن واحد: لا للسلطوية، نعم لوحدة الحزب ودعم رئاسة الحكومة.
فهل يعد من دخل هذا المعترك، فتلقى ضربات وصوب ضربات، خائنا للأمانة أو بائعا للأمة؟ كلا، لم يكن يوما من يناور في الممكن السياسي خائنا أو جبانا أو خانعا، كيف يكون كذلك من ينهج الإصلاح بنظافة اليد ومبادرات التشريع والرقابة، ويجابه الفساد بقطع خطوط الإمداد واختراق الخلايا والشبكات؟ ! لا يمكن أن يكون أمثال هؤلاء إلا نماذج للمغرب المعاصر في الصمود والنبل والأمانة وحب الشعب والوطن.
أما عن الخذلان الحق الذي يمكن أن يتسرب إلى جسم العدالة والتنمية، فدعوني أنبه إلى بعض المحاذير التي يقود تراكمها إلى سقوط حتمي في المحظور:
– ظهور فئة من المسؤولين غرضها الاستنفاع والاستفادة من الصفقات والريع.
– تنامي العناصر المتنافسة على المسؤوليات والمواقع والمناصب.
– تسابق أبناء الحزب، عند كل حملة سياسية إعلامية، وأثناء الاشتباكات الملتبسة، إلى التغريد والتطبيل والتزمير على إيقاعات الخصوم.
*باحث في تاريخ نظريات التواصل والعلاقات الدولية وقضايا التراث وشؤون الحركات الاسلامية – أستاذ التاريخ والجغرافيا