أفتاتي : إزاحة بنكيران سلطوية لا علاقة لها بالدستور.

منذ اعفاء عبد الاله بنكيران، من مهمة رئاسة الحكومة التي كان مكلفا بتشكيلها، وتعيين العثماني بدلا عنه، ثم الإعلان عن التحالف الحالي بوجود الاتحاد الاشتراكي، بدأت تتبلور معالم الاطروحة التي سيدافع عنها عدد مهم من قياديي العدالة والتنمية، في المؤتمر المقبل.
هذه الفكرة مفادها فصل تدبير الشأن العام وعمل وزراء العدالة والتنمية، عن التدبير السياسي للحزب، بتعبير هذا الأخير عن مواقف واضحة تكون منحازة للإرادة الشعبية التي صوتت لصالح البيحيدي في انتخابات السابع من أكتوبر.
وبدا عبد العزيز أفتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة، وعضو الأمانة العامة سابقا لذات الحزب، أبرز المدافعين عن هذه الفكرة بوضوح، فيما تجنبت قيادات أخرى عن ذات الحزب من إعلان هذا الموقف أمام الرأي العام في هذه المرحلة.
أفتاتي وبعد أن اعتبر أن الحكومة الحالية، مع التحالف الحزبي المعلن من قبل العثماني، نكسة في مسار الإصلاح، قال إن المؤتمر المقبل للبيجيدي "سيكون فرصة مواتية للرد على ما يقع".
وقال أفتاتي في حوار مطول مع أسبوعية الأيام "ينبغي إحداث التمايز بين القيادة التي تدبر الشأن العام، والقيادة التي تدبر الحزب".
وأوضح أنه "بعدما راكمنا تجربة في حزب العدالة والتنمية لعشرين سنة آن الأوان لنحدث هذا التمايز ولتصبح قيادة الحزب قيادة متفرغة للشأن السياسي ومؤطرة للشأن الحكومي ونقطع مع التجربة التي اعتمدناها إلى حدود اليوم، والتي كان فيها نوع من المزج أو التماهي بين قيادة التدبير الحكومي وبين القيادة السياسة".
كما شدد المتحدث على أن "الحزب يجب أن يأخذ مسافة مطلوبة من التدبير الحكومي، في إطار الدفاع عن الإصلاحات الكبيرة لصيانة رغبة الشعب المغربي في أن يحكم نفسه بنفسه".
وفِي سياق متصل، اعتبر أفتاتي أن "إعفاء بنكيران صدمة ناتجة عن الحكر". وقال إن الاعفاء "لا أساس له من الناحية السياسية".
وأضاف أن "إزاحة بنكيران سلطوية لا علاقة لها بالدستور". ولفت إلى أن بنكيران "تمت إزاحته لانه أصبح يضفي على العملية السياسية ورئاسة الحكومة طابعا خاصا".
واعتبر أفتاتي إن إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة الذي كان مكلفا بتشكيلها "أمر يتعلق بالانزياح عن مسار الإصلاح".