دهس طفل بسيارة أمنية في جرادة يجر الرميد للمساءلة بالبرلمان

في تفاعل جديد مع قضية الطفل الذي تعرض للدهس من طرف سيارة تابعة لقوات الأمن، خلال المواجهات التي شهدتها مدينة جرادة، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وساءلت البرلمانية عن فريق "الوردة" حنان رحاب، الوزير الرميد عن التزام القوات العمومية بالمقتضيات القانونية التي تنظم عملية فض التظاهرات والتجمعات، وعن ما هي الإجراءات التي سيقوم بها المسؤول الحكومي من أجل إنصاف الطفل المصاب وعائلته بمدينة جرادة.
وكان الطفل الذي تعرض للدهس من طرف سيارة تابعة لقوات الأمن، خلال المواجهات التي شهدتها مدينة جرادة، أصبح مهددا بالشلل على مستوى رجليه، حيث كان يرقد بقسم الإنعاش المستشفى الجهوي الجامعي بوجدة.
يذكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، حمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومعه كافة الوزراء المعنيين بملف جرادة، "مسؤولية عواقب ما يجري من أحداث مؤلمة، إزاء قرار منع الاحتجاجات السلمية، داعيا إلى "ضرورة العناية الطبية بشكل عاجل بالشاب الذي تعرض للدهس، حيث بلغ إلى علمنا أن أحد الأطباء أخبر والدة المصاب بكونه، في حالة بقائه على قيد الحياة، قد يتعرض لعاهة مستديمة، ستمنعه من الحركة مدى الحياة.