مستجدات "محاولة الاغتصاب" .. الوكيل العام يحدد موعد بدء المحاكمة

أحال الوكيل العام للملك ثلاثة متهمين في قضية مقطع فيديو محاولة اغتصاب فتاة بابن جرير على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، بعد أن استمع إليهم طيلة يوم أمس الجمعة 30 مارس.
وحدد الوكيل العام يوم الخامس من أبريل القادم تاريخا لبدء المحاكمة. حيث تم توجيه تهم تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والابتزاز والتشهير للمتهم الرئيسي (ي.ب)، وشريكه الذي قام بالتصوير(ح.ص) ، فيما وجه لشخص ثالث، الذي يشتغل حلاقا تهمة عدم التبليغ، وذلك حسب ما أشار إليه موقع "تيلكال".
وكان مقطع الفيديو قد أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الفارط، حيث أظهر شابا يقوم بتعنيف تلميذة بعد أن أسقطها أرضا محاولا نزع سروالها لاغتصابها بالقوة، ورغم توسلات التلميذة إلا أن الجاني استمر في فعله الشنيع تحت أنظار كاميرا هاتف صديقه.
وفي نفس السياق، أكد أستاذ علم الاجتماع على الشعباني في تصريح لجريدة "العمق"، أن فيديو المراهق الذي يحاول بالقوة اغتصاب تلميذة في الشارع العام، يدل على أن هناك بداية لانفلاث أمني "لأنه ليست هناك صرامة في التعامل مع هؤلاء"، مشيرا إلى أن السلوك "همجي لا يظهر إلا في المجتمعات التي تنعدم إلى الصرامة الأمنية، وتظهر في المجتمعات التي تعدم فيها الأخلاق والإحساس بالحياة وانعدام الرغبة في الحياة المشتركة والاحترام المتبادل".
وقال أن ما حصل "مؤشرات لمجتمع يعاني من مشاكل متعددة على المستوى السياسي والاجتماعي والقيمي والأخلاقي والقانوني، وكل هذه المستويات مجتمعة تفرز هذه الأمور ولو كانت هناك صرامة قانونية وحصانة أخلاقية وحس بالمواطنة والرغبة في الحياة المشتركة في مجتمع مشترك، لا ما وقعت مثل هذه الأشياء".
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن "الدولة تحاول أن تنظر إلى بعض القضايا التي تهم مصالحها أساسا، أما يهم أمن المواطن لا تهتم به حسب ما يظهر" وفق تعبيره، مستطردا "لذلك هذه الظاهرة أو ما يقع الآن من حالات تزكي أن المسألة ليست استثناء أو صدفة، ولكنها امور مفكر فيها ويقوم أصحابها بهذه الأعمال لكون أنهم مطمئنين أنه ليس هناك أمن وأنهم سيحاكمون بعقوبات مخففة"..