الحسم في مصير سانديك "سامير" الخميس .. ورفض عرض عراقي لشرائها

يرتقب أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارها بخصوص الطلب الذي تقدمت به مجموعة "البنك الشعبي"، غدا الخميس، حيث تطالب بتغيير سانديك "سامير" محمد الكريمي، الذي تم تعيينه منذ سنتين ونصف بغرض تدبير ملف تفويت المصفاة.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أحالت طلب مجموعة البنك الشعبي، الذي توصلت به إلى وكيل الملك، حيث من المنتظر أن يقدم رأيه إلى رئيس المحكمة في الطلب، وذلك على أساس أن تعقد جلسة مغلقة يوم غد الخميس 12 أبريل الجاري، بغرفة المشورة.
ومنحت المحكمة، في جلسة الخميس الماضي، السانديك محمد الكريمي نصف ساعة من أجل الرد عل الطلب أمام القضاة.
وقال موقع "ميديا24′′ الناطق بالفرنسية، إن طلب تغيير السانديك تم وضعه من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، علما أن المجموعة البنكية تطالب بديون إجمالية تصل إلى زهاء 1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية التفويت، وإمكانية مساعدة السانديك في مهمته.
وبرر البنك الشعبي طلبه تغيير الكريمي، يضيف المصدر ذاته، بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة.
وأشار إلى إن "الكريمي يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة".
وعلاقة بالموضوع، زار المغرب مؤخرا، وفد عراقي، بهدف تقييم الوضعية التقنية والمالية للمصفاة في أفق تقديم عرض لإعادة تشغيل واستغلال المصفاة المتوقفة عن الإنتاج.
الموقع المذكور، قال إن العرض العراقي يهم استثمار ما بين 200 و300 مليون دولار، ما يعني أنه ليس اقتناء للمصفاة بقدر ما هو اتفاق للتشغيل والاستغلال، غير أن المصدر ذاته، أكد أن العرض العراقي المتوقع غير مقبول، على اعتبار أن الحكم الصادر بشأن التصفية يتحدث عن تفويت المصفاة لمشتر تتوفر فيه الشروط لضمان استرجاع حقوق الدائنين والموظفين.
من جهته، أورد موقع "داو جونز"، أن العراق يعتبر المرشح الثاني لاستغلال مصفاة "سامير"، بعدما عبرت مجموعة العتيبة الإماراتية عن رغبتها في اقتناء المصفاة.