بنكيران وأخنوش يلتقيان للحسم في أمر تشكيل الحكومة

ينعقد هذا الصباح لقاء يوصف بالحاسم، بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ورئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران وذلك في إطار استئناف جولة جديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، بعد المستجدات التي أسفر عنها بلاغ الأمانة العامة لحزب البيجيدي أمس الثلاثاء.
وكان بلاغ أمانة البيجيدي قد أثار كثيرا من الجدل بخصوص مضمونه، حيث انقسم المتتبعون بين من اعتبره اعتذارا مهذبا لحزب الاستقلال وبين من رأى فيه استمرارا للتشبث بحزب شباط، فيما رئيس الحكومة لم يقدم أي تفسير بخصوص البلاغ، واكتفى بالقول إنه "واضح".
وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن "اللقاء الذي سيجمع اليوم رئيس الحكومة بعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، هو لقاء حاسم، لأنه يمكن أن نتحدث عن أننا تجاوزنا نسبيا عقدة حزب الاستقلال، لكن العديد من العقد في المستقبل لا تزال موضوع جدل، وربما يمكن أقوى من عقد الاستقلال"، مشيرا أن "مرحلة الهندسة الحكومية ستكون لا محالة جولة عصيبة بين بنكيران وأخنوش".
وأضاف الشرقاوي في تصريح سابق لجريدة "العمق" أن "العقدة الأخرى التي سيعرفها مسار تشكيل الحكومة، هي محاولة فرض أحزاب الاتحاد والحركة الشعبية على رئيس الحكومة، وهي من الأمور التي يتجنبها بنكيران، لأنه سيعتبر بأن التنازل عن الاستقلال يقتضي أن يتنازل أخنوش عن بعض الخلفاء"، مستبعدا في الآن ذاته أن يقود بنكيران حكومة من ثلاثة أحزاب لأن الأمر سيكون مغامرة، مشيرا أن الحزب الأقرب للمشاركة في الحكومة المقبلة هو حزب الاتحاد الاشتراكي.
وفي الإطار ذاته، أشار المصدر ذاته، أن البلاغ الذي أصدره حزب العدالة والتنمية بعد اجتماع الأمانة العامة للحزب مساء الأربعاء، هو "بلاغ فيه نوع من الاعتراف بموقف حزب الاستقلال وهو نوع من الاعتذار المهذب جدا، وبلاغ يفتح أفقا للتحولات الممكنة في المستقبل".
وأكد الشرقاوي أن "البلاغ تحدث عن أن الاستقلال هو ضمن الأغلبية البرلمانية وليس ضمن الأغلبية الحكومية، وهذا يعني بأنه سيكون هناك نوع من التنسيق والتعاون البرلماني الذي من الممكن أن يكون إذا توفرت الشروط مقدمة لالتحاق حزب الاستقلال في ما بعد بالأغلبية الحكومية".
وأشار أن البلاغ يحمل إشارات تؤكد أن حزب الاستقلال بات خارج التشكيلة الحكومية المقبلة ومنها حديثه في الجملة الأخيرة من النقطة الثانية في البلاغ عن أن "خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره"، مؤكدا أن البلاغ هو اعتذار مهذب لحزب الاستقلال.