في سابقة من نوعها، كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل والتجهيز، أن وزير التجهيز عزيز الرباح يتجه للإعلان، خلال الأيام القادمة، عن أكبر عملية طرح للصفقات العمومية في تاريخ الحكومات المتعاقبة، طبقا لما ينص عليه المرسوم رقم 3 - 12 - 349 المتعلق بآليات وطرق إبرام الصفقات العمومية. وحسب مصادر «المساء»، فإن الاستعدادات تجري على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة للكشف عن أكبر عملية طرح صفقات عمومية بملايير السنتيمات للمناقصة، مشيرة إلى أن إماطة اللثام عن تلك الصفقات وإعلان طلبات عروضها خلال السنة الجديدة، سيتم بحضور الشركات المهتمة بقطاع التجهيز والنقل، والفيدراليات المهنية، ومكاتب الدراسات، بالإضافة إلى مدراء المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية الخاضعين لوصاية الوزارة(المكتب الوطني للمطارات، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الوكالة الوطنية للموانئ، الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، الشركة الوطنية للطرق السيارة، شركة «مرسى ماروك»). مصادر الجريدة حددت عدد الصفقات التي تستعد وزارة النقل والتجهيز لطرحها للمناقصة في المئات، وتشمل جميع القطاعات التي تدخل في اختصاص الوزارة، لافتة إلى أن تلك الصفقات تتوزع بين مئات الصفقات التي تتجاوز قيمتها المالية مليار سنتيم، وآلاف الصفقات التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم. المصادر ذاتها حددت قيمة الصفقات المنتظر طرحها للمناقصة خلال سنة 2015 في نحو 3400 مليار سنتيم تهم الوزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها. من جهة أخرى، كشفت مصادرنا بوزارة التجهيز والنقل أن الوزير الإسلامي يقود انقلابا ضد المستثمرين الذين فازوا بصفقات بمبالغ زهيدة خلال تدبير كريم غلاب للقطاع، مشيرة في هذا الصدد إلى الإطاحة بالشركة التي كانت تستغل في عهد الوزير الاستقلالي مرآبي مطار محمد الخامس المخصصين للمحطتين الجويتين الأولى والثانية مقابل مبلغ 700 مليون سنتيم. ووفق المصادر، فقد دخل الوزير على خط صفقة مرآبي مطار محمد الخامس، من خلال إصدار تعليماته للمدير العام لمكتب المطارات بطرح صفقة بشأنهما وإعلان طلبات العروض عوض إعادة تسليمهما إلى الشركة المستفيدة، لافتة إلى أن الصفقة مكنت من زيادة مداخيل المكتب تسع مرات، بعد أن تم استغلالهما ب 6 ملايير سنتيم مقابل 700 مليون سنتيم. واستنادا إلى مصادرنا، فإن المثير في صفقة مرآبي مطار محمد الخامس كان هو دفع الشركة التي كانت تستغلهما في عهد الاستقلالي غلاب ما يقارب ال4 ملايير سنتيم لاستغلال مرآب واحد، في وقت كانت تدفع فيه فقط 700 مليون لاستغلال المرآبين.
