أخنوش يتحدى بنكيران ويستجيب لدعوة ساجد ولشكر

بعد إبداء كل من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي الرغبة في لقاء سياسي يجمعهم برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قبل تشكيل الحكومة، استجاب عزيز أخنوش لدعوة الأطراف السياسية، مشيرا أنه و"بناء على هذه الرغبة فستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل".
وحسب بلاغ لحزب الأحرار، فإن ذلك يأتي "بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، فقد تابعنا باهتمام بلاغ حزب الإتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى".
وجدد الحزب في البلاغ ذاته، "دعوته لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها".
وكان حزب الاتحاد الدستوري، قد هاجم أمس الخميس، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعد استبعاد هذا الأخير من تشكيلة الحكومة المقبلة، مشيرا أنه "ومن خلال المشاورات الأخيرة التي أجراها، يتضح أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة، وأن مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها وخلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها".
وأضاف الدستوري في بلاغ له، أن تلك المشاورات "تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه".
واعتبر الحزب، أنه من "الأجدر أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار".
وأكد حزب ساجد، "أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، نُذكر أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من أجل المصير السياسي المشترك، كما أننا نستغرب أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا".
وشدد الاتحاد الدستوري، على أنه وهو "ينبه إلى خطورة هذا المنحى، يثير الانتباه في ذات الوقت إلى أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ، فما ينتظره بلدنا من تحديات مطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية".
وتابع الحزب، أنه 'لن يتم ذلك إلا من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة".
وبدوره، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له، أن بنكيران تعامل ب "الغموض" في مسار تشكيل الحكومة، مضيفا أن "ورغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الخ إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل".
واعتبر الحزب أن "رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط"، مشيرا أن "عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بامكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".
وفسر بلاغ الاتحاد "الغموض" الذي تعامل به بنكيران في مسار تشكيل الحكومة، بأن الهدف منه، هو والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، مشيرا أن "مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".
وسجل الإتحاد "بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات".
واعتبر بلاغ الاتحاد أن "الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي"، مشيرا أن "المكتب السياسي، قرر بأن يواصل إدريس لشكر، إتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور".
وعلل الاتحاد الاشتراكي قراره هذا، بسعيه إلى "العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لإنتظارات وتطلعات الشعب المغربي".