بعد ساجد .. لشكر يهاجم بنكيران بعد إبعاده من الحكومة

بعد البلاغ شديد اللهجة الذي أصدره حزب الاتحاد الدستوري ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد ابعاد الأخيرة لحزب الحصان من تشكيلة الحكومة المقبلة، لم يتأخر كثيرا أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في توجيه سهام انتقاده لبنكيران، بعد إصرار الأخير على تشكيل الحكومة دون الإتحاد، حيث اعتبر بلاغ لحزب لشكر أن بنكيران تعامل مع مفاوضات تشكيل الحكومة "بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها".
وقال البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن بنكيران تعامل ب "الغموض" في مسار تشكيل الحكومة، مضيفا أن "ورغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الخ إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل".
واعتبر الحزب ضمن بلاغ أصدره بعد اجتماع للمكتب السياسي أمس الخميس، أن "رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط"، مشيرا أن "عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بامكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".
وفسر بلاغ الاتحاد "الغموض" الذي تعامل به بنكيران في مسار تشكيل الحكومة، بأن الهدف منه، هو والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، مشيرا أن "مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".
وسجلا الإتحاد "بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات".
واعتبر بلاغ الاتحاد أن "الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي"، مشيرا أن "المكتب السياسي، قرر بأن يواصل إدريس لشكر، إتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور".
وعلل الاتحاد الاشتراكي قراره هذا، بسعيه إلى "العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لإنتظارات وتطلعات الشعب المغربي".