لشكر: بنكيران حوّل الأحزاب إلى فزاعات يقايض بها مصالح "البيجيدي"

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وذلك على خلفية قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حصر الحكومة في أحزاب الأغلبية السابقة فقط.
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، خرج خلال العرض السياسي الذي قدمه أمام مكتب حزبه السياسي، المجتمع أمس، ليؤكد أن "رئيس الحكومة المعين تعامل مع ملف المشاورات بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون في فهمها"، مسجلا أنه "تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها لخدمة مصالحه الحزبية، فقط"، حسب تعبيره.
وفي هذا الإطار أكد المكتب السياسي ل"حزب الوردة"، في بيان رسمي له ردا على رئيس الحكومة، أن "الكاتب الأول عبر في اللقاءين اللذين خُصصا لهذا الموضوع عن استعداد الاتحاد الاشتراكي للانخراط في الأغلبية الجديدة، بناء على قواعد التفاهم الضرورية، طبقا للأعراف والتقاليد الديمقراطية"، مشيرا إلى أن هذا القرار "أكده بلاغ اللجنة الإدارية لحزبنا، المجتمعة بتاريخ 12 نونبر 2016".
"رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، إذ التزم بنكيران بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وبأنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب، وسيقدم الخلاصات بعد إتمامها، استغربت قيادة الحزب كون هذا الأمر لم يتم مع حزبنا، ما يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته في كل هذا المسلسل"، يورد البيان ذاته.
واتهم المكتب السياسي للاتحاد رئيس الحكومة ب"اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية"، مشددا على أنه "لم يكن هدفه، والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض".
وسجل الحزب ذاته ما اعتبرها "سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع تشكيل الحكومة"، مطالبا بنكيران بالتعامل مع موضوع المشاورات بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها إلى حد الآن، "والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات".
وقال الحزب ذاته إن "الأغلبية المقترحة تظل محدودة عدديا، وتحكّمت في تصورها عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي، معلنا أنه قرر مواصلة اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور"، حسب الوارد في بيانه المشار إليه.