لشكر يعلن تزعمه ل "انقلاب" علني لإسقاط حكومة بنكيران الجديدة

أعلن حزب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه "قرر بأن يواصل الكاتب الأول، إدريس لشكر، إتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس أوضاع تشكيل الحكومة، والنظر في مآل مسلسل تشكيلها ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور"، بحسب تعبير بلاغ للحزب.
وأوضح الحزب في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "الغاية من هذا القرار الذي اتخذه المكتب السياسي، هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب انتظارات وتطلعات الشعب المغربي"، مشيرا أن رئيس الحكومة قاد مُسلسل تشكيل الحكومة "بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر".
وقال البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن بنكيران تعامل ب "الغموض" في مسار تشكيل الحكومة، مضيفا أن "ورغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الخ إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل".
واعتبر الحزب ضمن بلاغه، أن "رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط"، مشيرا أن "عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بامكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".
وفسر بلاغ الاتحاد "الغموض" الذي تعامل به بنكيران في مسار تشكيل الحكومة، بأن الهدف منه، هو والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، مشيرا أن "مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".
وسجلا الإتحاد "بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات".