كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن "عدد الجهاديين المغاربة فاق في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015، أكثر من 200 منهم عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة". وأضاف الخيام، "أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد يشكل خطرا حقيقيا"، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء. وأشار الخيام، في حوار مع "وكالة فرانس بريس" الفرنسية، إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة". وعبر الخيام عن ارتياحه لكون "السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود"، و"تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها" يقول المتحدث ذاته. وسجل الخيام، تورط مهاجرين مغاربة في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة، في باريس (130 قتيلا في 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى في 2016) وبروكسل (32 قتيلا في 2016) وبرشلونة وكامبريس باسبانيا (16 قتيلا في 2017) كما في مدريد (162 في 2004). ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب، أن هذه الظاهرة "تعكس مشكلا في التأطير الديني داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن "الإرهاب لا جنسية له". وأشار الخيام، إلى الدور الذي يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، قائلا "بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا".. واستدرك الخيام حديثه بالقول، "يمكن أن تقع أخطاء"، كما حدث في مارس الماضي عندما نفذ مواطن فرنسي يحمل الجنسية المغربية اعتداء في كاركاسون في جنوبفرنسا، مع أن اسمه كان مسجلا لدى مصالح الأمن. ويقول "إذا كان ثمة مواطنون مزدوجو الجنسية يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية، فيجب إعلام سلطات بلدانهم الأصلية"، مبديا أسفه "لكون السلطات المغربية لم تتوصل الى أية معلومات حوله (…) مع أنه كان يأتي من حين لآخر قصد زيارة عائلته في بلده الأصلي". وحذر الخيام في الحوار ذاته، من تحوّل منطقة الساحل الإفريقي إلى "أرض خصبة" للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشكل "تهديدا" و"قنبلة موقوته". وعبر المتحدث ذاته، عن "قلقه من التقاطعات بين الشبكات الإجرامية والتيارات الإرهابية"، بناء على "معلومات تؤكد استغلال أنشطة إجرامية في المنطقة لتمويل الجماعات الإرهابية".
