تعليقا على المقاطعة.. العثماني: نفكر في مصير 120 ألف فلاح ينتجون الحليب

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تعليق له على حملة المقاطعة الواسعة لمنتجات استهلاكية، أن ما يهم الحكومة حاليا هو مصير المتضررين من العمال والفلاحين الذين ينتجون الحليب للشركة المعنية بالمقاطعة.
وقال العثماني في تصريح صحفي بعد اللقاء الذي جمع قيادات حزبه بحزب التقدم والإشتراكية، أمس الاثنين بالرباط، إن "ما يهمنا الآن هو مصير بضعة آلاف من العمال ومصير 120 ألف فلاح، 80 في المائة منهم فلاحون صغار، يعطون الحليب لهذه الشركة"، في إشارة إلى شركة "سنطرال دانون".
اقرأ أيضا: بحضور العثماني .. بنعبد الله يواصل إحراج الحكومة حول حملة المقاطعة
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حكومته تفكر في وسائل دعم هؤلاء الفلاحين والعمال المتضررين، مشيرا إلى أن في هذه المرحلة ستكون صعبة عليهم في المستقبل، مردفا بالقول: "الاتهامات لا نعرف من يطلقها ولا نرد على المجهولين"، وفق تعبيره.
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، قد أحرج العثماني في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين، بعدما شدد على ضرورة الاستماع للمنخرطين في هذه حملة المقاطعة، وعدم الاستهتار بها أو الإساءة إلى المقاطعين، وذلك بعدما سبق أن اعتبر أن "المقاطعة لم تأت من العدم، بل لأن المواطنين يعانون من غلاء المعيشة ومن مشاكل عدة في حياتهم اليومية وقضايا مقلقة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية".
اقرأ أيضا: الحكومة تتبرأ من تصريحات بوسعيد .. وبوانو يهاجم زميله الداودي
وأثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، مساء أمس الإثنين، حيث انتقدت الفرق البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال، الحكومة بسبب تجاهلها لحملة المقاطعة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين ب"المداويخ"، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين ب"السبت والقذف" دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق.
بالمقابل، تبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين ب"المداويخ"، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: "الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة"، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس.