بعد تسريحهم جماعيا.. عمال "مارينا سمير" بتطوان يعتصمون بالميناء (صور)

طالب مستخدمون تم تسريحهم بشكل جماعي بميناء "مارينا سمير" بتطوان، بتدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم المضيق الفنيدق، من أجل إنصافهم لدى الوكالة الوطنية للموانئ، وذلك بعد حكم قضائي استعجالي من المحكمة الإدارية بالرباط، يقضي بالإفراغ في حق الشركة المسيرة للميناء، والتي كان يعمل بها المستخدمون.
ويخوض المستخدمون الذين يبلغ عددهم حوالي 40 شخصا، اعتصاما مع وقفات احتجاجية خلال رمضان الجاري بميناء "مارينا سمير"، منددين بتسريحهم الجماعي بعد إفراغ الشركة الأجنبية، دون تدخل أي جهات رسمية لإيجاد حل لملفهم، مشيرين إلى أن من بينهم من يشتغل بالميناء منذ 26 عاما.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما استعجاليا يوم 6 أبريل المنصرم، يقضي بالإفراغ في حق مجموعة "Marina Group Investments" المفوض لها تسيير الميناء الترفيهي "مارينا سمير" بتطوان من طرف شركة "Interedec" صاحبة عقد الامتياز، وهو ما أدى إلى تسريح جماعي لمستخدمي الشركة المسيرة للميناء.
أحد المستخدمين الذين تم تسريحهم، أوضح أن هناك من قضى في هذا الميناء 26 عاما من العمل، وأقل مدة قضاها المستخدمون هي 10 سنوات، مشيرا إلى أن بعض العمال بدؤوا في التفكير في الهجرة السرية إلى أوروبا بسبب توقف مصدر رزقهم، مردفا بالقول: "نطالب بعودتنا للعمل وبأجرتنا الشهرية وإلا سيتم تشريد 40 أسرة، ولا أحد تحاور معنا رغم مرور شهر على طردنا".
الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي ميناء "مارينا سمير"، قال إن الوكالة الوطنية للموانئ، بررت قرار تسريح العمال، بكون الشركة التي صدر بحقها حكم الإفراغ لم تحترم دفتر التحملات الذي ينص على إجراء إصلاحات روتينية بالميناء، كما أنها لم تعد تقدم خدمات تليق بزوار هذا المرفق السياحي الذي يعد وجهة سياحية عالمية ووطنية.
وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أن الحكم كشف أن تدبير الميناء الترفيهي "مارينا سمير" من طرف شركة "Marina Group Investments" ليس له تفويض مأذون من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، تطبيقا للبند 12 من دفتر التحملات الذي يقتضي مصادقة مبدئية ومسبقة من طرف الجهة مانحة الامتياز وهي الوكالة الوطنية للموانئ.
وتساءل بالقول: "إذن أين كانت الوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها مؤسسة عمومية وصية على الموانئ بالمغرب، من هذا التفويض غير المأذون له، والشركة تسير الميناء منذ سنة 1992، إلى أن جاءها الحكم بالطرد يوم 6 أبريل 2018″، مشيرا إلى أن الشركة هي من جهزت الميناء بعدما كانت قد تسلمته عبارة عن حوض مائي فقط.
وتابع قوله في هذا الإطار: "الشركة هي من جهزت الميناء من بنية تحتية تمثلت في بناء ادارة الميناء (القبطانية)، وتبليط محيط الميناء ومده بالشبكة الكهربائية والمائية وتجهيز الميناء بالوسائل اللوجيستيكية لرسو السفن وبناء الورش ومده بجميع الأدوات اللوجيستيكية، كما تم تشييد بناية خاصة لبيع السفن الترفيهية".
وأوضح المسؤول النقابي أن مستخدمي الميناء المطرودون تعسفيا، يطالبون الوكالة الوطنية للموانئ باحترام المادة 19 من مدونة الشغل التي تضمن حقوق المستخدمين الذين عملوا بهذه الشركة منذ سنة 1992، كما يطالبون والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم المضيق الفنيدق بالتدخل لدى المصالح الوكالة الوطنية للموانئ، باعتبارهما أكبر مسؤولين بالجهة والإقليم ملمان بالموضوع، وفق تعبيره.