طلبة دكاترة بجامعة محمد الخامس يطالبون بإلغاء رسوم التسجيل

دخل الطلبة الدكاترة الموظفين، في اعتصام، ومبيت ليلي، أمس الاثنين، داخل مقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، احتجاجا على المقرر رقم 39/2016 الذي أًصدره مجلس رئاسة الجامعة والقاضي بدفع الطلبة الموظفين بسلك الدكتوراه رسم مليون سنتيم، كل سنة، للسماح لهم بالتسجيل في الجامعة.
ورفع المحتجون، شعارات تستنكر، "إقدام رئاسة الجامعة على المساس بحقهم في التعليم المجاني، والذي أقره الدستور لكل مواطن مغربي، ومطالبتهم بأداء مبالغ مالية كبيرة للسماح لهم بالتسجيل في سلك الدكتوراه"، معتبرين القرار "مجحفا ويضرب حق مجانية التعليم وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور".
وقال فؤاد هرجة، المنسق الوطني للطلبة الدكاترة الموظفين، في تصريح لجريدة "العمق"، "إن إدارة الجامعة لم تصرح بشرط دفع رسوم التسجيل، حتى يكون في علم جميع الطلبة المتقدمين لمباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه"، مضيفا أن ذلك "فوت على الطلبة فرصة دفع ملفاتهم في مواقع جامعية أخرى لا تفرض هذا الرسم كالدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة".
وأضاف هرجة، أن "هذا القرار لا يستند لأي مرسوم وزاري ولا لأي قانون صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية"، مشيرا أن "القرار يضرب في الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، وجامعة محمد الخامس تنفرد لوحدها بهذا القرار وتفرضه على الطلبة الدكاترة الموظفين".
وأوضح ذات المتحدث، أنهم فتحوا حوارا مع مدير ديوان وزير التعليم العالي، والذي أخبرهم بأنه تفاجأ هو الأخر بهذا القرار وكان يعتقد بأن 10 ألاف درهم هي رسم لكل سنوات الدراسة في الدكتوراه، مضيفا أن الطلبة دخلوا في اعتصام ومبيت ليل داخل رئاسة الجامع، وفوجئوا اليوم بغلق جميع الأبواب في وجههم وأنهم محاصرون داخل الجامعة ويمنع على الطلبة الدخول أو الخرج، محملا "المسؤولية لرئاسة الجامعة فيما قد يحدث لجميع الطلبة المعتصمين".
وفي السياق ذاته، قال يوسف أقرقاش، وهو طالب دكتور وموظف، في تصريح مماثل، إن "الوعود التي أعطيت لهم من قبل نائب رئيس الجامعة لم ينفذ منها ولا شيء"، مشيرا "الموظفين في جميع جامعات المغرب معفين من هذه الرسوم، وحتى موظفي رئاسة الجامعة وموظفي الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس معفين، في حين أجبر الموظفون الذي لا ينتمون لهذه الجامعة من دفع الرسوم".
وأوضحت صباح العلوي، وهي طالبة موظفة في سلك الدكتوراه، أنهم ليسوا ضد دفع الرسوم، لكن مبلغ 10 ألاف درهم مجحف في حقهم خصوصا وأنهم يعيشون ظروف صعبة ولديهم عائلات ومصاريف كثيرة.
وأضافت الطالبة ذاتها، أنهم تعرضوا ل "التعسف من حراس الأمن وموظفي رئاسة الجامعة" الذين منعوهم من الدخول لمساندة زملائهم ومدها بالمواد الغذائية خصوصا وأنهم قضوا الليلة في العراء.
وطالبت العلوي، الملك بالتدخل من أجل إنصاف الطلبة، كما دعت "المسؤولين على التخلي عن سياسة صم الأذان والتي تتجاوز مدة شهر ونتمنى من رئيس الجامعة أن يفتح معنا حوارا لحل المشكل".
ومن جانبه، قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح للجريدة، إنه "في الوقت الذي تشجع فيه دول أخرى طلبتها بمنح عالية من أجل استكمال الدراسة بالنسبة للموظفين نجد الدولة المغربية تفرض شبه غرامات مالية على كل من يرغب في استكمال دراسته علما أن استكمال الدراسة هو نوع من التكوين المستمر الذي ستستفيد منه الدولة".
وأضاف بوغنبور، أن "ما يقع اليوم هو ضرب للحق في التعليم وضرب لحق من حقوق الموظف وهو التكوين داخل الإدارة المغربية الذي هو غائب، مشيرا أن المغرب في وضعية صعبة تؤشر على دخوله في منعطف خطير قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".