20 ألف تعاونية من أصل 40 ألف تعاونية بالعالم العربي توجد بالمغرب

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، أن اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، المنعقد اليوم الجمعة ( 6 يوليوز 2018)، يتزامن مع احتفال أعضاء التعاونيات في كل أنحاء العالم في السبت الأول من شهر يوليو من كل عام، والذي يوافق هذا العام غدا 7 يوليوز "باليوم الدولي للتعاونيات".
واعتبرت المصلي، هذه المناسبة محطة للتقييم والوقوف على المنجزات واستشراف المستقبل وما يمكن أن يكون في هذا المجال ببلادنا. مشيرة إلى أن أهم ما تحقق من منجزات، يتجلى في الجانب التشريعي المتعلق بالقانون 112.12 و المستجدات التي جاء بها.
ووقفت كاتبة الدولة، عند بعض الأرقام بغرض المقارنة بين الواقع المغربي والواقع العالمي عموما في المجال التعاوني. مبرزة بأن المغرب يتوفر على ما يقارب حوالي 600 ألف متعاون بما يعني 1.76% من مجموع السكان و %5 من الساكنة النشيطة.
وهذا رقم مهم تؤكد المصلي، مقارنة بواقع التعاون في بعض الدول المتقدمة. مشيرة إلى أن النرويج تتوفر 2 مليون متعاون من 4.8 مليون من مجموع السكان أي أن 50 بالمائة من السكان أعضاء تعاونيات، وأن 15% من السكان بإسبانيا أعضاء تعاونيات، وبكندا 4 من 10 من السكان أعضاء تعاونيات، فيما 70% من سكان كيبيك متعاونين، وبألمانيا 20 مليون عضو ب 7500 تعاونية في البلد. أما في العالم العربي فهناك 16 مليون متعاون، 3.75% منها في المغرب، رغم وجود %50 من عدد التعاونيات.
وكشفت المصلي، أن 20 ألف تعاونية من أصل 40 ألف تعاونية بالعالم العربي توجد بالمغرب، لكن المشكل في ضعف عدد أعضاء المتعاونين الذي لا يتجاوز 600 ألف متعاون. وهو ما يدعو – تضيفالوزيرة- إلى تعبئة ثقافية للرفع من عدد المتعاونين والتشبيك على مستوى التعاونيات، إذ إن المغرب لا يتوفر سوى على 110 اتحاد تعاونيات.
واعتبرت عدد اتحاد التعاونيات بالمغرب (لا يتجاوز 110 اتحادا)، رقم ضعيف يدعو إلى تكثيف الجهود لتنمية العمل التعاوني وتطويره، باعتباره مرتكزا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واستنادا إلى تقرير اتحاد التعاون الدولي الذي يؤكد أن الدول المتقدمة مؤشرات التعاون فيها عالية، أكدت السيدة المصلي، على أهمية الاشتغال أكثر على هذا المستوى، لرفع إسهام العمل التعاوني في الناتج الداخلي الخام.
وقالت السيدة كاتبة الدولة إلى أنه لا يجب النظر إلى التعاونية فقط بمقاربة اجتماعية، وإنما الانتقال بها إلى مستوى مقاولة اجتماعية يكون لها دورا اقتصاديا هاما. مؤكدة على أن موضوع التسويق والتمويل من المداخل الأساسية لتنمية هذا القطاع، مما يتطلب رؤية واضحة في هذين المجالين، اللذان يرتبطان بمجال التكوين لتهيئ العنصر البشري.