كشف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، أن قيادة الحزب قررت فتح تحقيق في قضية نشر وحذف فيديو تحدث فيه عن دور الملكية في تقدم المغرب، وذلك على هامش مداخلة في الجولة الأولى من الحوار الداخلي للحزب، والذي احتضنت فعاليته مدينة الخميسات. وأوضح حامي الدين في تدوينة له عبر فيسبوك، أن المقطع الذي نشره الموقع الالكتروني للحزب هو "مقطع قصير من نقاش حزبي داخلي معزولٌ عن سياقه وحيثياته"، مشيرا أنه تفاجأ بنشر موقع الحزب لمداخلته غير كاملة، وتجاهله أيضا نشر تعقيبات يتيم والرحموني على مداخلته. وأبرز المصدر ذاته أن قيادة الحزب أكدت له أنها لا تتحمل مسؤولية النشر وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة، مشددا في الآن ذاته على أنه يتحمل مسؤولية الأفكار التي عبّر عنها والتي تستند في جوهرها إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي. واستغرب حامي الدين من محاولة من اسماهم جمهوريو "آخر ساعة" استغلال الفيديو الذي قال فيه إن الملكية بشكلها الحالي معيقة للتنمية والتقدم والتطور، من اجل اعطائه الدروس في عشق الملكية والهيام في حبها، قائلا إنهم نسوا تاريخهم الانقلابي عندما كانوا يخططون للثورة على الملكية. وأكد المتحدث ذاته أنه "قد ثبت بأن النخبة لا تستطيع مجاراة الإيقاع الإصلاحي الذي عبر عنه الملك محمد السادس منذ نحته للمفهوم الجديد للسلطة وموافقته على تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة ورفضه الإبقاء على صفة القداسة في الدستور واعترافه الشجاع بفشل النموذج التنموي". وأشار إلى أن الملك محمد السادس عندما دعا صراحة الأحزاب السياسية إلى مراجعة خطابها وأسلوب عملها وباقي المؤسسات إلى تطوير أدائها، فإنه يستحضر ضمنيا ضرورة تطوير المؤسسة الملكية لأنها جزء من النسق المؤسساتي العام للبلد الذي يحتاج إلى التطوير والتجديد. وشدد على أن "هذا التطوير لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتوافق، وهو ما كانت تقوم به أحزاب الحركة الوطنية تاريخيا لأنها كانت تتمتع بالصفة التمثيلية لجزء واسع من الفئات الشعبية، سواء في عهد المرحوم محمد الخامس أو المرحوم الحسن الثاني الذي طالما اجتمع بأحزاب الحركة الوطنية واستمع لاقتراحاتهم بشكل مباشر أو عبر مذكرات مطلبية مكتوبة". وأكد أن "الإصلاح هو عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف. لكن زمام المبادرة يبقى في يد المؤسسة الملكية التي لم يسبق في التاريخ المغربي المعاصر أن شهدت مستوى من الإجماع والتسليم بالمشروعية من طرف باقي الفاعلين مثلما تعرفه اليوم، ويمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس هو انطلاق مرحلة جديدة في العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية الجادة". وأضاف أن "منطق الصراع انتهى بعدما اختارت الملكية أن تتموقع كقائدة لمشاريع الإصلاح، وهي قادرة على التطوير والتطور بكل شجاعة ولذلك نتوجه إليها بمطالبنا دون خوف من عودة سنوات الرصاص التي يخيفنا بها البعض، ولأننا نؤمن جازمين بأن الاختيار الديموقراطي اختيار لا رجعة فيه".
