ما صرح به عبد العالي حامي الدين حول الملكية في تعقيبه المداخلات التي تمت في إطار الحوار الداخلي يحتاج إلى الكثير من التأمل و إلى نقاش حول ما طرحه.... الأمر لا يتعلق بمن يقف مع الملكية و من هو ضدها، الأمر يتعلق بفكرة طرحها حامي الدين حول تصوره و تصور قطاع قد يكون واسع من تيار بن كيران حول الملكية و دورها و حول الدستور... شخصيا اعتبر موقفه فيه نوع من الحدة و المبالغة، الملكية في صيغتها الحالية لا يمكن اعتبارها معيقة للتطور و التقدم كما قال حامي الدين، بل هي جزء من التراكم الذي تحقق في بلادنا و في مختلغ اللحظات المفصلية في بلادنا. دعونا نعود للوراء قليلا، أليست هذه هي الملكية التي اختارت التوافق و التراضي و فتحت الباب أمام إصلاح الورش الحقوقي و معالجة الماضي و تاريخ المغرب "الاسود". أليست هذه هي الملكية التي كما صرح بن كيران نفسه سابقا اختار الملك ألا يستجيب لمقترحات حل العدالة و التنمية بعد أحداث 16 ماي الإرهابية التي اعتبر الحزب من طرف الكثير من المتابعين أن لهم مسؤولية معنوية و أخلاقية حولها. أليست هذه هي الملكية التي خرج ملكها للعموم و تجاوب مع مطالب الشارع بعد أن عج العالم العربي بالدبابات و الرصاص و جنب المغرب الدخول في عتمة مظلمة لا نعرف مخرجها. أليست هذه هي الملكية التي عينت رئيس الحزب عبد الإله ابن كيران مباشرة بعد الإنتخابات رئيسا للحكومة. أليست هذه هي الملكية التي بعد أن فشل بن كيران اختارت احترام الدستور و عينت رئيسا من نفس الحزب. ما الذي كان مطلوبا من الملكية أن تقوم به؟ هل كان على الملك أن يتدخل لفرض رؤية بن كيران أثناء مشاوراته الفاشلة و ينحاز له حتى تكون الملكية متطورة؟؟ ما الذي كان مطلوبا من الملك بالتحديد؟؟ أتساءل لو كان اليوم بن كيران رئيسا للحكومة هل كان هذا سيكون موقف حامي الدين؟؟ جزء من أتباع بن كيران لم يتخلصوا من الفشل السياسي لزعيم تيارهم و لم يستوعبوا أن الملك كان خارج اللعبة و خارج دائرة النقاش السياسي و المشاورات المؤدية للحكومة و أن تصريحات زعيمهم هي من أدت إلى فشله لأنه تعامل بمنطق الغنيمة السياسية و ليس بمنطق الشراكة مع الآخر. بن كيران و أتباعه اذا ما حللنا خطابهم فهم لا يبحثون عن تطور المؤسسة الملكية و لا إلى أن تتجه نحو الملكية البرلمانية، بل يريدون ملكية ضعيفة يحكمون من خلالها المغرب و يؤخذون منها شرعيتهم التاريخية، يريدون أن يحولوا المؤسسة الملكية لأداة في يدهم يختبؤون وراءها لحكم المغرب و النفاذ داخل مؤسسات و مفاصل الدولة. أكثر ما يزعج الإسلاميين أن الملكية كانت في لحظات مفصلية من تاريخ المغرب تدافع عن الصوت الحداثي: عن إنصاف المرأة و المساواة و عن قيم الحداثة. و اذا كان حامي الدين يدافع على الملكية البرلمانية، فإن من أعاد الكثير من السلط بموجب قوانين تنظيمية أعدتها الحكومة أثناء تنزيل دستور فاتح يوليوز هو بن كيران نفسه، و عندما ووجه بهذا الأمر كان يرد "أنا لا أريد الاصطدام مع الملك" فقد كان الأولى بحامي الدين أن يسائل بن كيران أولا على هذا التوجه و هذه الإختيارات و أنه عندما جاءته الفرصة ليعزز موقع السلطة التنفيذية اختار العكس. حامي الدين في تحليله و رده افتقد لأدوات التحليل و انحاز للتحليل العاطفي الانفعالي المبني على رد الفعل بسبب اعتبارات أخرى منها قد تكون محاكمة بوعشرين. الملكية في المغرب و مع محمد السادس كانت دائما قوة إصلاحية و منحازة لمشاريع الإصلاح ببلادنا و المشروع الإصلاحي الذي تحمله أكبر من مشروع تيار بن كيران المحافظ الذي لم يقدم شيئا للديموقراطية و للطبقة الوسطى عندما كان في السلطة بل جزء كبير من الأزمة التي نعيشها تسببت فيها اختياراته الاقتصادية و السياسية من تحرير السوق إلى تحرير بيع المحروقات.
