هددت "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، التي نظمت صباح اليوم الأحد مسيرة احتجاجية ضد قانون المالية بالرباط، بالتصعيد واتخاذ خطوات نضالية "غير مسبوقة"، من أجل "فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار"، معتبرة في أن مسيرة اليوم مجرد خطوة "إنذارية". وطالبت الجبهة في بيان لها توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، بقانون مالي "اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية". وطالب بيان الجبهة التي نظمت المسيرة الاحتجاجية تحت شعار: "لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة... من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل"، بما أسماه "سياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المعممة للبطالة والعمل الهش". إلى ذلك، أكدت الهيئات السياسية والحقوقية والشبيبية والطلابية ومن حركة المعطلين، المشاركة في مسيرة 20 دجنبر، على استمرار "معركتها" من أجل سحب ما وصفته ب "الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية"، والتي هي: "إصلاح أنظمة التقاعد، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وصندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.."، حسب ما أكده المصدر نفسه. ودعا البيان كافة الإطارات المعنية بالنضال ضد البطالة، إلى الالتحاق ب"الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة"، من أجل "بلورة نضال وحدوي مستقل في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل".
