صحيفة فرنسية: هؤلاء من سيدفعون الثمن الحقيقي لحملة المقاطعة

سلطت صحيفة " lesechos" الفرنسية الضوء على من سيكون الخاسر الحقيقي من حملة المقاطعة التي تستهدف شركات "سنطرال"، و"سيدي علي"، و"أفريقيا"، منذ أواخر شهر أبريل الماضي.
وأكدت الصحيفة في مقال تحليلي للصحافي يونس برادة منشور بتاريخ أمس الاثنين، أنه إذا كانت الشركات المتضررة قد أعلنت عن تراجع رقم معاملاتها، فإن موظفيها ومستخدميها هم من سيدفعون ثمن كل ذلك، مبرزة أن حملة المقاطعة التي لا يعرف من يقف وراءها ولا أهدافها ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي.
وأوضحت أنه منذ 20 أبريل الماضي ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب مشتعلة، والمتصفح لها يصطدم باتهامات موجهة لثلاث شركات وهي "سيدي علي" للمياه المعدنيه، و"سنطرال دانون" للحليب، ومحطات "أفريقيا" للمحروقات، بفرض "أسعار مبالغ فيها".
وتابعت الصحيفة الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد، أنه منذ بداية هذه الحملة التي وصفتها ب"المجهولة" والآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يرفقون صورهم على "البروفايل" بمصطلح "مقاطعون"، مشيرة أن "محالات البقالة ودرءا لغضب زبنائها ترفض شراء منتوجات الشركات المقاطعة لأنها تعتبرها وصمة عار".
وبحسب المصدر ذاته، فقد جاءت عواقب حملة المقاطعة سريعة، حيث أعلنت شركة "دانون المغرب" أنها تتوقع انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 20 في المائة، كما تتوقع الشركة التابع للمجموعة الفرنسية "دانون" خسارة صافية تقدر ب 150 مليون درهم أي ما يعادل 13.5 مليون يورو، في نهاية النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع صافي ربح قدره 65 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أعلنت عن تخفيض إمداداتها من الحليب بنسبة 30 في المائة من الفلاحين البالغ عددهم 120 ألف، مما يشكل بحسب المصدر ذاته، تهديدا حيويا للفلاحين الصغار بالمغرب، مضيفا أن "سنطرال دانون" لم تجدد عقدها مع 886 مستخدما بسبب "تراجع نشاطها".
وقالت صحيفة "lesechos" إنه في أوائل يونيو الماضي، احتج المئات من مستخدمي شركة "سنطرال دانون" أمام البرلمان بالرباط، معبرين عن خوفهم من فقدان وظائفهم، ومرددين شعار "وظائفنا في خطر"، وقال أحد المتظاهرين "أنا مع المواطنين في مطالبهم بتخفيض الأسعار، لكن ليس بهذه الطريقة، التي تضر بمصالح الموظفين"، مطالبين بتدخل حكومي لإيجاد حل لهم.
وأشارت أنه بالنسبة للوزير لحسن الداودي فإن قادة حملة المقاطعة "يقتلون" الفلاحين والعمالة في القطاع، مؤكدا أن القطاع يدعم ما بين 120 و150 ألف فلاح، وأن الشركة توظف 6000 مستخدم، كما أن الحكومة دعت المواطنين المغاربة إلى "تقدير الوضع وتجنب المزيد من الضرر، للفلاحين وللقطاع والاستثمار بشكل عام".
ووفقا لوزارة الفلاحة، فقطاع إنتاج الحليب في المغرب يتوفر على 000 400 مزرعة تشغل 000 100 من العمال الموسميين. وقد تم إنتاج 2,6 مليار لتر من الحليب في سنة 2016. وتهدف الوزارة إلى إنتاج 4,5 مليار لتر من الحليب في أفق 2020. و قد بلغ حجم مبيعات قطاع إنتاج الحليب 13 مليار درهم.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن هذه الأرقام هي التي جعلت الحكومة تدين بشدة حملة المقاطعة، والتي "يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاستثمار الوطني والأجنبي – الذي تراجع بالفعل بمقدار الثلث – وبالتالي على الاقتصاد. ومن المرجح أن يتسبب استمرار المقاطعة في إلحاق أضرار كبيرة بتعاونيات الحليب والمنتجين، بما في ذلك أغلبية صغار المزارعين".