المقاطعة تُكبد "سنطرال دانون" 15 مليار سنتيم

تسببت حملة مقاطعة منتوجات شركة "سنطرال دانون"، في خسائر كبيرة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت ما مجموعه 150 مليون درهم، أي ما يعادل 15 مليار سنتيم، فيما عرف رقم معاملاتها السنوي ناقص 20 في المائة.
وحسب بيان للشركة اطلعت "العمق" على نسخة منه، فإن الفترة ذاتها من السنة الماضية، عرفت أرباحا وصلت ل56 مليون درهم"، مضيفا أن المقاطعة من شأنها التأثير على ما يزيد عن 120 ألف فلاح ممن يزودون الشركة بالحليب.
وكانت شركة سنطرال لإنتاج الحليب ومشتقاته، قد طلبت من التعاونيات التي تتعامل معها وقف جمع الحليب من الفلاحة، وذلك بسبب تأثير حملة المقاطعة على مبيعاتها بالرغم من العروض التي حاولت الشركة الترويج لها تحت شعار "خلينا نتصالحو".
اقرأ أيضا: "سنطرال" تخفض الإنتاج ب %30 وتطلب من التعاونيات وقف جمع الحليب
وأوردت مصادر لجريدة "العمق"، أن التعاونيات الفلاحية بمختلف مناطق المغرب توصلت بمراسلة من طرف شركة سنطرال تطلب من خلالها وقف مد الشركة بالحليب الخام، حيث اعترفت الشركة من خلال المراسلة بتأثير حملة المقاطعة على معاملات الشركة، فيما أشار مصدر من الشركة أنها تعتزم تخفيض الإنتاج ب 30 بالمائة.
وأكد مصدر مقرب من شركة "سنطرال" أن الشركة وجهت مراسلة لجميع التعاونيات بالمغرب من أجل وقف مد الشركة بالحليب، نظرا لاستمرار حملة المقاطعة، مؤكدة أن الشركة استمرت رغم المقاطعة في تلقي نفس الكميات من الحليب من التعاونيات وأدائها في ثمنها في الوقت المحدد. وأوضح المصدر أن الشركة حاولت تجاوز أزمة بيع الحليب عبر زيادة الانتاج في الزبدة والحليب المعقم والمجفف، مشيرة أن الشركة لجأت إلى إتلاف كميات كبيرة من الحليب الخام، وهو ما دفعها في الأخيرة إلى اتخاذ قرار تحفيظ شراء الحليب الخام بنسبة 30 بالمائة على الصعيد الوطني.
اقرأ أيضا: تخفيض "سنطرال" لإنتاجها يصل البرلمان والحكومة: القضية ليست سهلة (فيديو)
إلى ذلك، أكد الشريف الكرعة رئيس تعاونية إحدى التعاونيات بإقليم سيدي قاسم أن التعاونيات بالمنطقة توصلت باتصالات من طرف شركة سنطرال تخبرهم بوقف مد الشركة بالحليب الخام، مؤكدا أن طلب الشركة يقضي بالوقف التام لإنتاج الحليب وليس خفض الكمية فقط، مبرزا أن الشركة ربما قررت التعامل فقط مع الضيعات الفلاحية الكبرى.
اقرأ أيضا: "سنطرال" تقر بفشلها في محاصرة المقاطعة .. وتقرر مقاضاة هؤلاء
وأورد الكرعة في تصريح لجريدة "العمق" أن التعاونيات الصغرى هي مع المقاطعة لأنها كانت متضررة بشكل كبير من الأثمنة التي تقدمها لهم الشركة، حيث لا يتعدى ثمن البيع درهمين للتر الواحد، عكس التعاونيات الكبرى التي تحصل على ثمن بيع لا يقل عن أربعة دراهم.