مصدر: إعفاء بوسعيد لا علاقة له بملف الحسيمة ولا بحملة المقاطعة

علمت جريدة "العمق" من مصدر سياسي مطلع، أن قرار الملك محمد السادس القاضي بإعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية لا علاقة له بأحداث ملف الحسيمة ولا بتقرير جطو الذي قدمه للملك بشأن تعثر برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
وأكد المصدر ذاته في حديث مع الجريدة، أن القرار الملكي لم يكن أيضا مرتبطا بما أثاره الوزير المقال من جدل بشأن تصريحه حول الداعين لحملة المقاطعة والذين وصفهم ب "المداويخ"، مؤكدا أن قرار الملك لا يمكن ربطه بحدث معين، بل ذلك مرتبط بحصيلة الوزير على رأس الوزارة.
أخطاء تسييرية عديدة
إلى ذلك، أكد المحلل الإقتصادي إدريس الفينا أن اعفاء الوزير بوسعيد لم يكن مرتبطا أيضا بتقرير والي بنك المغرب الأخير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس، مشيرا أن هذا التقرير سنوي ويحمل نفس العبارات تقريبا كل سنة، ولا يمكن أن يكون مدعاة لإقالة الوزير.
وشدد الفينا في تصريح لجريدة "العمق"، على أن بوسعيد ارتكب أخطاء تسييرية عديدة سببت اختناقا لعدد من مؤسسات الدولة بسبب تأخره في التأشير على الميزانيات، مشيرا أن عددا من المشاريع أصابها الشلل، وهو ما جعل كل الوزارات ومجالس الجهات والجماعات تشتكي من تباطؤ تعاطي وزارة المالية مع ملفاتهم.
وأكد أن سبب تباطؤ وزارة المالية في التأشير على ميزانيات المشاريع سببه هو إسناد هذا الأمر إلى مديرية الميزانية بالوزارة، والتي يرأسها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، حيث يتسبب انشغاله بأمور الجامعة في جعل الشلل يصيب هذه الوزارة، دون أن يبادر الوزير المعني إلى تعويضه بمسؤول آخر.
واعتبر المحلل الاقتصادي ضمن تصريحه للجريدة، أن قرار الملكي كان حكيما لأن استمرار بوسعيد رأس الوزارة كان سيفقد المغرب سيادته المالية والاقتصادية وسيضعها تحت وصاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا أن قرارات بوسعيد ساهمت في إحكام البنك الدولي قبضته على اقتصاد المغرب.
وأضاف أن استمرار بوسعيد وزيرا للمالية كان سيؤدي إلى الانفجار، بسبب جعله عددا من مؤسسات الدولة تعاني من "البلوكاج"، مبرزا أن إعفاء بوسعيد يأتي لتوالي اخطائه في التسيير منذ مدة، مؤكدا أن إقالة بوسعيد من قبل الملك كانت ضرورية وتأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الملك يمارس صلاحياته
إلى ذلك، قال رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إن الملك محمد السادس مارس الصلاحيات التي يكفلها له الدستور، في قراره اعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأكد أخنوش في تصريح لجريدة "العمق"، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار منخرط وملتزم بتوجيهات الملك التي تلت خطاب العرش، والتي شهدت طرح توجهات استراتيجية كبرى في الشقين الاجتماعي والاقتصادي".
وأبرز زعيم الأحرار أن ما يهم حزبه هو المصلحة العليا للوطن والمواطنين، مؤكدا أن التجمع سيبقى دائما مناضلا في مختلف مواقع المسؤولية لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تشغل بال المواطن، ومتشبثا بالثوابت الوطنية.
وأعرب أخنوش ضمن التصريح ذاته عن تشبث حزب الحمامة بإنجاح جميع المبادرات الرامية لريادة المملكة، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تآزر وتكاثف جميع القوى الحية في بلادنا.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد ذكر أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.