في إطار سلسلة من الإعفاءات التي تعرض لها كوادر بجماعة العدل والإحسان بعدد من مناصب المسؤولية بمؤسسات عمومية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، أقدمت الأخيرة على إعفاء حوالي خمسة أعضاء من أطر الجماعة بمؤسسات تعليمية بمدينة زاكورة. وعلمت جريدة "العمق" أن الأمر يتعلق بكل من عباس عناية (ناظر) وايعيش الغالي (حارس عام ثانوي) ومحمد أوعلي (حارس عام ثانوي) ومحمد الغالي (حارس عام ثانوي إعدادي) ورشيد الراشيدي (مدير مدرسة ابتدائية)، حيث تنظم الأسماء المذكورة إلى العشرات من الأسماء التي تم اعفاؤها على المستوى الوطني. وفي السياق ذاته، أقدمت وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي على إعفاء القيادي البارز بالجماعة محمد حمداوي من مهمته كمُفتش ممتاز بالوزارة على مستوى نيابة الناظور، حيث أشار حمداوي أن هذه القرارات تظهر أن هناك تخبطا واضحا من لدن الواقفين وراء هذه القرارات. وأوضح الحمداوي في تصريح لجريدة "العمق" أن تلك الإعفاءات فيها خرق واضح للقوانين، وأن إنهاء المهام له شروط محددة ينبغي احترامها، مشددا على أنه لم يحصل في تاريخ المغرب أن حصلت إعفاءات في حق الأطر بهذه الطريقة، وأن مبرر "انقضاء المصلحة" الذي تعتمد عليه الوزارة في قراراتها غير مبني على أساس. وأضاف أنه من بين غرائب الإعفاءات، هو ما حصل لأستاذ بنيابة الناظور أيضا، حينما توصل بقرار الإعفاء بدعوى "انقضاء المصلحة" رغم أنه هو المفتش الممتاز الوحيد بالنيابة في تخصص الفرنسية، حيث أضحت الآن المنطقة بدون مفتش بعد أن تمت إحالته على مهمة إدارة غامضة لا علاقة له بها، إذ يظل الأساتذة بدون مفتش. وأشار المصدر ذاته، أن خطوة الوزارة انحصرت في الإعفاء ولم يتم حبس الأجور، مؤكدا ضمن السياق ذاته أن المعفيين لن يسكتوا عما لحقهم، وأنهم سيتخذون الخطوات القانونية اللازمة من أجل وقت الظلم الذي لحقهم ولحق فئات من الشعب، مضيفا أن حالات الإعفاءات تعد بالعشرات وأن قرارات الإعفاءات لا تزال تصدر يوميا.
