المغرب يترأس الاجتماع الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بنيروبي

ترأس المغرب الاجتماع الوزاري العالي المستوى في الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة بنيروبي، كينيا، المنعقد من 17 إلى 19 شتنبر 2018. ويأتي تنظيم هذه الدورة تبعا للقرارات المتخذة خلال الاجتماع 29 لمكتب CMAE الذي نظم بالمغرب في شهر أبريل 2018.
وعرفت هذه الدورة الاستثنائية تنظيم دورة وزارية عالية المستوى يوم 19 شتنبر 2018، ترأسها المغرب في شخص السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الدورة إلى تنسيق جهود إفريقيا وتمكين دول المنطقة من التفاهم لاتخاذ موقف موحد للدفاع عن مصالح وأولويات القارة على المستوى الدولي في أفق انعقاد المواعد القادمة وبالخصوص الاجتماع 14 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي المزمع تنظيمه خلال شهر نونبر 2018، والدورة 24 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي ستنظم في شهر دجنبر 2018، وكذا الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد خلال شهر مارس 2019.
هذه الدورة التي ستناقش موضوع “تحويل السياسات البيئية إلى إجراءات عملية بفضل حلول مبتكرة”، ستمكن الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة والتنمية المستدامة من تبادل الخبرات والتجارب والآراء حول التدابير الواجب اتخاذها من أجل الانتقال من التخطيط الاستراتيجي نحو الأجرأة من خلال حلول بيئية جديدة ومبتكرة، في إطار التزامات إفريقيا في مجال المناخ وتقوية مقاومة آثاره، وكذلك في علاقة مع الأولويات الجهوية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية.
وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن اجتماع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالي سيتبعه عقد الاجتماع الأول لمنصة الشراكة الإفريقية للبيئة يومي 21 و 22 شتنبر 2018 تحت شعار “50 سنة من الحكامة البيئية والاستدامة في إفريقيا”. وتتمثل أهداف المنصة بالأساس في تعزيز التدبير المستدام للبيئة من خلال تقوية الشراكة والتنسيق وملاءمة وتوحيد الانشطة البيئية على المستوى الجهوي. وقد تم إطلاق هذه المنصة رسميا بالمغرب سنة 2016 خلال انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش.
يذكر أن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة هو منبر سياسي يمكن الوزراء المكلفين بالبيئة والتنمية المستدامة بالقارة الافريقية من صياغة و تجانس وتنسيق أفضل لأنشطتهم وبرامجهم في إطار من التعاون المشترك. وتمكن هذه الهيئة من تحقيق الريادة على المستوى القاري من خلال تعزيز الوعي والتوافق حول القضايا الدولية والجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.