المغرب يترأس الدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاري الافريقي حول البيئة بنيروبي

ترأس المغرب الدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة المنعقدة بنيروبي، كينيا، من 17 إلى 19 شتنبر الجاري، وتأتي هذه الدورة تبعا للقرارات المتخذة خلال الاجتماع 29 لمكتب وزراء البيئة الأفارقة الذي نظم بالمغرب في شهر أبريل 2018، حسب ما أكده بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وأضاف البلاغ نفسه أن هذه الدورة الاستثنائية شهدت تنظيم دورة وزارية عالية المستوى، ترأسها المغرب في شخص نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وأفاد البلاغ أن الدورة تهدف إلى تنسيق جهود إفريقيا وتمكين دول المنطقة من التفاهم على موقف موحد للدفاع عن مصالح وأولويات القارة على المستوى الدولي في أفق المواعد القادمة وبالتحديد الاجتماع 14 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (نونبر 2018)، والاجتماع 24 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (دجنبر 2018)، والدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (ANUE4) مارس 2019.
وناقشت الدورة موضوع "تحويل السياسات البيئية إلى إجراءات بفضل حلول مبتكرة"، ستمكن الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة والتنمية المستدامة من التبادل حول التدابير للانتقال من النموذج الاستراتيجي نحو الأجرأة من خلال حلول بيئية جديدة، في ارتباط بالتزامات إفريقيا البيئية، وتقوية الصمود البيئي، وكذلك في علاقة مع التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
ويشار إلى أن اجتماع مكتب وزراء البيئة الأفارقة الحالي سيتبعه عقد الاجتماع الأول لمنصة الشراكة الإفريقية للمناخ يومي 21 و22 شتنبر 2018 تحت شعار "50 سنة من الحكامة البيئية والاستدامة في إفريقيا". وسيكون من أهداف المنصة تعزيز التدبير المستدام للبيئة من خلال تقوية الشراكة والتنسيق وملائمة الأنشطة البيئية على المستوى الجهوي. كما تم إطلاق هذه المنصة رسميا بالمغرب سنة 2016 خلال انعقاد الدورة الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب22) بمراكش.
ويذكر أن مؤتمر الوزراء الأفارقة للبيئة هو منبر سياسي يمكن الوزراء المكلفين بالبيئة بالقارة الإفريقية من صياغة وتجانس وتنسيق أفضل لأنشطتهم وبرامجهم بنفس إيجابي للتعاون المشترك، كما سيمكن من الريادة على المستوى القاري من خلال تعزيز الوعي والتوافق حول القضايا الدولية والجهوية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة.