مجلس بركة يوصي باستعادة ثقة المواطنين ومحاربة الفساد دعا لمحاربة الامتيازات وتعميم ربط المسؤولية بالمحاسبة

أووصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2017 بضرورة “استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحد من حجم الفوارق، وذلك من خلال تركيز الجهود على محاربة الفساد”.
ولاحظ تقرير المجلس أن الحركات الاجتماعية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، قد أبرزت أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والإقصاء والفوارق أضحت ظواهر ينظر إليها المواطنون بشكل متزايد بصفتها شكلا من أشكال الحيف، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط الرفض المتزايد للفوارق بالمغرب بالتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي.
ودعا تقرير مجلس “بركة” إلى “تعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر الممارسات المنافية للتنافس، ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعتماد القوانين وبين إصدار النصوص التطبيقية المتصلة بها، وغير ذلك”.
وطالب التقرير الدولة بإحياء آليات الارتقاء الاجتماعي عن طريق إعادة تأهيل المدرسة العمومية بما يمكنها من توفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع، علاوة على توسيع القاعدة الضريبية وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات.
وشدد التقرير على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تسريع عملية توجيه المساعدات العمومية للمواطنين وفق مبدأ الاستهداف، واستكمال إرساء نظام الحماية الاجتماعية الشاملة، وتجميع أنظمة التقاعد، وغير ذلك، مع تقليص الفوارق المجالية عبر تحسين الحكامة والديمقراطية المحلتيين.
وحث التقرير على ضرورة وضع سياسة وطنية إرادية كفيلة بتحسين وتعزيز مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ تدابير المواكبة اللازمة لتنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وطالب المجلس بمراجعة الكتب المدرسية بشكل يسمح بمناهضة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، علاوة على تطوير الممارسات البيداغوجية، بما يجعلها خالية من كل سلوك يتنافى مع مبادئ المساواة
بين الجنسين، وتصحيح النظرة المختزلة لأدوار المرأة، تشجيع وسائل الإعلام على تعزيز انخراطها في دينامية النهوض بالمساواة بين الجنسين.