أعلن حزب الاستقلال، رسميا، عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين، مشيرا أنه لجأ لهذا القرار من أجل النأي بالحزب “عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا”. وأوضح الحزب في بلاغٍ للجنته التنفيذية، أن المعارضة التي اختارها حزب الاستقلال، تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا إلى تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، مبرزا أن حيثيات انتخابات مجلس المستشارين “تقتضي الحزم والمسؤولية”. وشدد البلاغ على أن “التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة، تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة”. وأبرز أن التنافس الانتخابي السليم “يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات، ويُمَكّن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات”. وأكد البلاغ أن اللجنة التنفيذية للحزب سبق وأن رشحت بالإجماع عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي إيمانا بأهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية وفق عرض يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الحزب أن قراره اللجوء لسحب ترشيح قيوح يتجاوب مع ما “يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي”، معبّرا عن تقديره ل “الروح الوطنية العالية ونكران الذات التي عبر عنها عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي”.
